منبر العراق الحر :
استقبل الغزيّون عيد الفطر هذا العام تحت نار القصف الإسرائيلي لليوم الـ187، وسط جهود دولية مكثّفة للتوصّل إلى هدنة لم تُثمر أي تقدّم حتّى الآن.
في جديد المفاوضات…
اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة “هآرتس” نقلاً عن مصادر أن وزراء كباراً في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر سيصوتّون ضد اتّفاق لوقف لإطلاق النار في غزة لا يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الأحياء.
وأضافت أن الوزراء يعتقدون أن هذا سيكون آخر اتّفاق هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين مع “حماس”، وأن تنفيذ صفقات مماثلة مستقبلاً شبه مستحيل.
وبحسب المصادر المقرّبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيّد الوزراء صفقة من مرحلة واحدة مع حماس “حتى لو كان الثمن باهظاً”.
بالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدّة ستة أسابيع، ينص المقترح الموجود على طاولة المفاوضات على إطلاق سراح 42 إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، بحسب مصدر من “حماس”.
وتطالب الحركة بوقف نهائي لإطلاق النار وسحب إسرائيل قوّاتها من كل أنحاء قطاع غزة وزيادة تدفّق المساعدات في وقت تشير الأمم المتحدة إلى أن جميع سكّان القطاع وعددهم نحو 2,4 مليون شخص يتضورون جوعاً
طلبات إسرائيلية
وفي السياق، أفادت قناة “كان” بأن إسرائيل تصر على إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً في مرحلة أولى من الصفقة مقابل وقف إطلاق النار لمدّة 42 يوماً.
وأضافت: “تقول حماس في المحادثات إنه ليس بحوزتها 40 مختطفاً تنطبق عليهم معايير المرحلة الأولى (كبار سن، نساء، ومجندات)، وتريد إعادة عدد أقل، وهذه نقطة خلاف كبيرة”.
وكشفت عن أن إسرائيل تطالب بمنحها “فيتو” على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلب “حماس” إطلاق سراحهم.
ونقلت “كان”، عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه، أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية اقترحت إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني، بينهم 100 من “الأسماء الثقيلة”، أي يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.
وتطالب إسرائيل بأن تتمكّن من ترحيل الأسرى، الذين سيتم إطلاق سراحهم، من قطاع غزة والضفة الغربية، من دون ذكر وجهة محدّدة.
في السياق، لفتت القناة الإسرائيلية إلى أنّه من المتوقّع خلال اجتماع الكابينت أن يطلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الإدارة الأميركية أن تعلن أنه بنهاية أسابيع الهدنة الستة، سيُسمح لإسرائيل استئناف الحرب ضد “حماس”، بما في ذلك في رفح. وسيطلب من واشنطن أيضاً إعلان أنّه لن يُسمح لسكّان غزة بالعبور بحرية من جنوبي القطاع إلى شماله خلال أسابيع الهدنة تلك.
من اقتراحات الوسطاء…
إلى ذلك، لفتت “كان” إلى أن “وسطاء اقترحوا أن تحل مصر محل الجيش الإسرائيلي في تفتيش النازحين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال قطاع غزة”.
وذكرت أنّه “في الخطوط العريضة الجديدة لصفقة إطلاق سراح المختطفين، يقترح وسطاء (لم تحددهم) أن تحل مصر محل إسرائيل في تفتيش مواطني غزة الذين سيعودون إلى الشمال”.
ونقلت القناة المعلومات عن مصدرين قالت إنّهما اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي يفترض أنها عُرضت مساء أمس الثلثاء. وبحسب هذين المصدرين فإن قوات الجيش الإسرائيلي، التي تسيطر على ممر “نتساريم”، الذي يفصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، ستبقى هناك لأغراض أمنية.
وأضافا أن “إسرائيل تدرس نشر قوات مصرية لتفتيش الفلسطينيين، ومن المتوقّع أن تطالب بوجود ممثلين إسرائيليين في نقاط التفتيش”، متابعين: “المصريين ليسوا متحمّسين للفكرة، لكن لا يبدو أن أحداً غيرهم يمكنه القيام بهذه المهمة ويكون مقبولاً من إسرائيل وحماس”
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن العمليات التي نفذها في قطاع غزة في ليلة عيد الفطر، مبينا أن العمليات تركزت في وسط القطاع، كما تم قصف منطقة الشجاعية شمال غزة.
وقال الجيش في بيان: “تواصل قواتنا عملياتها في وسط قطاع غزة وقتلت عددا من المسلحين خلال اليوم الماضي، من بينها خلية إرهابية كانت تشكل تهديدا للقوات”، مشيرا إلى أنه “تم تحديد عملية إطلاق من جباليا باتجاه كيبوتس كفار عزة، اعترضتها منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي. ردا على ذلك، قصفت طائرة مقاتلة المجمع ومنصة الإطلاق التي تم إطلاق الصاروخ منها”.
وأفاد بأنه “تم رصد عدد من عمليات الإطلاق باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة. وردا على ذلك، قصفت طائرة مقاتلة منصة الإطلاق التي أطلقت منها الصواريخ. كما قصفت طائرات الجيش عشرات الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية ومنصات إطلاق وقنوات أنفاق وبنية تحتية”.
المصدر : وكالات