منبر العراق الحر :
كتب الأستاذ الإعلامي وليد إبراهيم مقالا يتساءل فيه عن سبب غياب حقل الطائفة في قسائم التعداد العام للسكان في العراق الذي يجري لليومين المقبلين، طالما أن الانتخابات والحكومة تقوم على مبدأ المحاصصة الطائفية؟ وما هي النسب التي تشكلها الطوائف في العراق، وهو ما يجري منذ عقدين، هل كان صحيحا أم كان خطأ”؟
نعم أتفق مع ما ذهب إليه الزميل وليد، وأضيف أن حقل القومية أيضاً اختفى من قسائم التعداد، طيب كيف نعرف أعداد العرب من الكرد من التركمان من الأقليات في العراق؟ أو أعداد الشيعة من السنة من المسيحيين من الإيزيديين، وماذا تبقى من الطائفتين الأخيرين في العراق؟
أعتقد وضع التفصيل الديني والمذهبي والقومي معلومات إحصائية أساسية جدا وبغياب هكذا بيانات يفقد التعداد أهميته الإحصائية .
*أنا أعتقد أن الهدف سياسي وراء هذا الإخفاء لأهم البيانات كالطائفة والقومية، إذ يقوم عليهما منهج المحاصصة سيئ الصيت، وبهدف عدم إظهار الإحصاءات الحقيقية ستبقى الطبقة السياسية متنعمة بامتيازاتها على وفق النسب التي وضعها المحتل الأمريكي قبل عقدين من الزمن! الشيء الآخر المهم أنك تستطيع أن تحسب المسلم الباكستاني والإيراني والأفغاني واليمني بحساب كونه عراقياً، طالما أنه لم يُعرّف بقوميته وطائفته!؟
*هنا ألفت عناية عد من الأساتذة من الأصدقاء الذين لم يتفقوا مع مقالي يوم أمس الأول، عندما قلت إن هذا التعداد تشوبه الأخطاء، ويأتي في وقت يشهد فيه العراق فوضى وصراعات وهجرات نحو البلد من دول الجوار وغيرها، والحر تكفيه الإشارة .