فرض عقوبات قانونية على من يسعى لزعزعة الجبهة الداخلية وخور عبدالله يحدث أزمة

منبر العراق الحر :

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، بأن القضاء العراقي لن يتهاون مع من يحاول المس بأمن العراق وسيادته.
وذكر مجلس القضاء، في بيان: أن “مجلس القضاء الأعلى استضاف اليوم، اجتماعا مشتركا للقضاة والاجهزة الامنية وهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين لمناقشة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”.
وقال القاضي زيدان، إن “أمن العراق وسيادته يعد أولوية للمجتمع وأن المساس بأمنه وسيادته سيكون فيصلا لمحاسبة كل من يحاول النيل من تلك الاستحقاقات الوطنية”.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والإعلامية أن “ما يروج له البعض من الذين يعتقدون أن الجبهة الداخلية تتعرض للزعزعة وعدم الاستقرار فأنهم سيتعرضون للعقوبات القانونية الرادعة، خصوصا وأن الوضع الإقليمي بعد العدوان الصهيوني الاخير يحتاج إلى وقفة عراقية موحدة لكي ينأى العراق بنفسه عن اية مخاطر تستهدف سيادته ومستقبل شعبه”.
وأشاد القاضي زيدان، بـ”دور الاعلام الوطني لوقوفه إلى جانب أمن البلد وسيادة القانون من اجل تعزيز روح التضامن والتلاحم بين الشعب العراقي بجميع مكوناته وطوائفه”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “القضاء العراقي سوف لن يتساهل أو يتهاون مع اي من الذين يحاولون المس بأمن العراق وسيادته ومهما كانت مسؤوليتهم”.
من جانبهم، عبر وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والقيادات الإعلامية أن “الجميع سيقفون صفا واحدا لحماية العراق ودعم القضاء في إجراءاته الرادعة بحق من يحاول النيل من العراق وشعبه وزعزعة استقراره وأمنه خلال هذه الظروف المفصلية”.
وحضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الاعلى، رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وقاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الاولى، وقاضي اول محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وقاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، وقاضي اول محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة.
كما حضر وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز مكافحة الارهاب ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات ونقيب الصحفيين ووكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية.

من جانب اخر ….قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الخاصة بقضية خور عبدالله.
وقال النائب رائد المالكي، إن “المحكمة الاتحادية العليا اجلت جلسة اليوم بشأن قضية خور عبدالله الى يوم 25 حزيران 2025”.

كما أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.

وقال المصدر:أن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.

وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.

 

اترك رد