منبر العراق الحر :أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن “البطاقة البايومترية محصنة إلكترونياً ولا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها الأصلي”.
وقال عماد جميل، في تصريح صحفي: إن “البطاقة البايومترية لا يمكن استخدامها من شخص آخر كونها تتضمن بصمة وصورة الناخب”، مشيراً إلى أن “التحصين الإلكتروني الذي تتضمنه البطاقة يشمل كافة معلومات الناخب”.
وأضاف، أن “هذه البطاقة تتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة بعد استخدامها، ولا يمكن استخدامها في محطة أخرى، حيث سيظهر في الشاشة بأن الناخب غير مسجل في سجل المحطة الحالية”.
واوضح أن “بعض المرشحين من الأحزاب والتحالفات يسعون لجمع أرقام البطاقات لغرض معرفة أعداد الناخبين المؤيدين لهم، وفي حال عدم امتلاكهم قاعدة، يلجؤون إلى شراء البطاقات”، لافتاً إلى أن “تلك البطاقات لا تنفع في عملية الاقتراع”.
وأوضح :أن “القانون ينص على إحالة المتورطين بالتلاعب أو استخدام بطاقة شخص آخر إلى القضاء، كما يتم استبعاده من الترشح سواء كان مرشحاً فردياً أو ينتمي إلى حزب أو تحالف”، مؤكداً أن “عملية التلاعب بالوثائق الرسمية يترتب عليه مسائلات قانونية سواء إذا كان مواطناً أو مرشحاً”.
كما رصدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مخالفات تتعلق بإعلان بعض الأفراد أرقاماً انتخابية وادعاء ترشحهم قبل المصادقة الرسمية، وهو أمر مخالف للقانون وله أثر سلبي.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل في تصريح للصحيفة الرسمية : إن صفة “المرشح” لا تُمنح إلا بعد مصادقة مجلس المفوضين على الأسماء، مشيراً إلى استمرار المفوضية في تحديث سجل الناخبين، وتسجيل التحالفات، وتسلم قوائم المرشحين، مع إجراءات تدقيق دقيقة لإرسالها إلى الجهات المعنية لمعرفة الموقف القانوني للمرشح.
مبيناً أن “الحملة الدعائية الرسمية للمرشحين في الانتخابات المقبلة ستنطلق بحسب الجدول الزمني في العاشر من أيلول المقبل، وتستمر لغاية الثامن من تشرين الثاني، أي قبل التصويت الخاص بـ 24 ساعة”.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر