منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :شدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، على ضرورة محاسبة المتورطين بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية في إقليم كردستان العراق.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في بيان اليوم الأربعاء.
ونقلت بروس عن وزير الخارجية تأكيده على دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار العراق، ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة.
وأضافت أن الوزير روبيو شدد أيضاً على ضرورة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي.
ووفقا للبيان، فإن ربيو أعرب عن “قلق الولايات المتحدة العميق” من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المطروح حالياً أمام مجلس النواب العراقي، معتبرا أن “إقراره من شأنه أن يكرّس النفوذ الإيراني ويمنح جماعات مسلحة مكانة رسمية تقوّض سيادة العراق”.
بالمقابل….أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة.
وذكر مكتب السوداني في بيان : أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة”.
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان “دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان”.
وأشار إلى “الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي”، مؤكداً أن “الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش”.
وأعرب عن استغرابه “لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن “طرح قانون الحشد الشعبي، أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة”.
وأشار إلى أن “التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، موضحاً أن “الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات”.
وجدد التأكيد على “رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية”.