منبر العراق الحر :
ردت المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم الأحد، الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك.
وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المحكمة الاتحادية ردت تلك الدعوى لعدم الاختصاص.
يذكر أن قانون الملاك في العراق هو القانون رقم 25 لسنة 1960، وقد تم تعديله عدة مرات، آخرها التعديل الحادي والعشرين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2024.
ويهدف القانون إلى تنظيم الوظائف العامة، وتحديد العناوين الوظيفية، وتوزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترفيع والتسكين الوظيفي.
من جانب اخر …أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاحد، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر اعلام القضاء في بيان :، أن “محكمة جنايات واسط أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار الى ان “الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 8/أولا وثانيا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016”.
كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد (17 آب 2025)، حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجير عبوة ناسفة بدورية للجيش العراقي في بغداد عام 2013.
وقال إعلام القضاء في بيان : إن “الإرهابي أُدين بتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي في بغداد عام 2013، أسفرت عن استشهاد منتسب واصابة اثنين اخرين”.
وأضاف أن “الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر