منبر العراق الحر :
أعلنت وزارة التخطيط عن إدراج 720 شركة ومقاولًا في ما يعرف بـ “القائمة السوداء”، بعد ثبوت مخالفتهم شروط التعاقد وتعطيلهم سير المشاريع الحكومية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية : “الوزارة تتابع جميع المشاريع الحكومية المنفذة من قبل شركات القطاع الخاص لتحديد نسب الإنجاز ومتابعة جداول تقدم العمل وفق السقوف الزمنية المحددة، بهدف معالجة أي تأخر أو تلكؤ”.
وأضاف الهنداوي أن ملف الشركات المتلكئة والمتوقفة يعد ملفاً ديناميكياً، حيث يتم إدراج أي شركة تتوقف عن تنفيذ مشاريعها لفترة سنتين بعد التعامل معها وتعليق أعمالها، مؤكداً أن الوزارة تتلقى توصيات من الجهات المستفيدة، مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية، لإدراج هذه الشركات في القائمة السوداء، مع دراسة الملف والاستماع للطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتستمر عملية الإدراج لمدة عامين، مما يجعل الشركات المخالفة محرومة من المشاركة في المشاريع الحكومية خلال هذه الفترة، وهو ما يثير جدلاً واسعاً في الوسط الاقتصادي، خاصة مع تزايد حالات توقف المشاريع وتأخر إنجازها، وسط تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الحكومية وتأثير هذه الإجراءات على سوق المقاولات والقطاع الخاص في العراق.
هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يُنتظر أن يشكل رسالة قوية للشركات والمقاولين بشأن الالتزام بالمواعيد والتعاقدات الرسمية، لكن في الوقت نفسه يفتح الباب للجدل حول آليات التنفيذ ومصداقية متابعة المشاريع الحكومية.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر