انضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية

منبر العراق الحر :أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، عن انضمامها كعضو أصيل في رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية والمؤسسات المماثلة.

وذكرت المحكمة في بيان : أنها “تلقت رسالة رسمية من رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية والمؤسسات المماثلة تؤكد انضمامها إليها كعضو أصيل”.

وأضافت أن “الرابطة أشارت في رسالتها إلى أن مشاركة المحكمة الاتحادية العليا ستسهم بشكل فاعل في تعزيز الحوار الدستوري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتطوير مجالات التعاون بين الدول الأعضاء”.

وأكدت المحكمة بحسب البيان، “الانفتاحها والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالقضاء الدستوري، بما يعزز تبادل الخبرات والرؤى والأفكار، وستسهم في ترسيخ التعاون في مختلف القضايا ذات الصلة بالعمل الدستوري”.

من جانب اخر …

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور حكمين بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل جريمة بحق مدان بعد أن أقدم على ابتزاز فتاتين بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مجلس القضاء في بيان:إن “المدان اختراق الهاتف الشخصي لإحدى الفتيات، وحصل على بياناتها وهددها بنشر الصور الخاصة في حال عدم حصوله على مبالغ مالية”. وأضاف البيان أن الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 430/1 من قانون العقوبات.

وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمين بالسجن لمدة عشر وخمس عشرة سنة بحق سبعة مدانين بتهمة التلاعب والتزوير في ملفات عقار تابع للدولة.

وأوضح البيان أن المدانين تلاعبوا في ملفات عقار تابع لوزارة المالية في منطقة العامرية، وباعوه وسجلّوه بأسماء آخرين مقابل مبالغ مالية. كما ضبطت بحوزتهم مستندات عقارية و87 ختمًا مزورًا تعود إلى دوائر الدولة، وشهادات جنسية وهويات أحوال وبطاقات سكن وأجهزة استنساخ وعقود بيع وشراء. وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.

وتتصاعد بشكل لافت، ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، التي تمارسها عصابات مختصّة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى، في وقت تجهد الجهات الأمنية للحدّ من هذه الظاهرة وتحجيمها.

 

 

اترك رد