منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
طالب عضو مجلس النواب علي الدلفي، مجلس الوزراء، بتوجيه وزارة المالية بإيقاف طعنها بقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية الذي تم التصويت عليه قبيل الانتخابات، محذراً من أن الطعن سيكون له “تبعات خطيرة”.
وقال النائب علي الدلفي، عضو لجنة التربية النيابية في بيان نشره، اليوم الأحد الموافق 16 تشرين الثاني 2025، إنه “اطلعنا على كتب ومخاطبات رسمية بين دوائر وزارة المالية، تتضمن الطعن بقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية”، موضحاً أن “تشريع القانون مر بمراحل عديدة استمرت لأكثر من 5 أشهر إلى أن تم التصويت عليه قبل 3 أشهر. ولم تبدي وزارة المالية الاعتراض على تشريعه في وقتها”.
وأضاف أن “بتاريخ 3/ 8/ 2025، أي قبل التصويت على القانون، استضافت لجنة التربية النيابية مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية عدنان السرّاج وهو أكد تأييد الحكومة لإقرار هذا القانون”.
وأردف الدلفي أن “توقيت المضي بالطعن بهذا القانون من قبل وزارة المالية قبيل الانتخابات والإعلان عن الطعن بعد يومين من إجراء الانتخابات، يضع الحكومة في خانة الاتهام، ويحرجها ويفقد الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة. ويؤكد أن الحكومة لم تعترض على القانون أثناء تشريعه لأغراض انتخابية”.
البرلماني طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتوجيه وزارة المالية بإيقاف إجراءات الطعن “إنصافاً للكوادر التربوية، ولما للطعن من تبعات خطيرة في الشارع، ولإعادة الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة”.
وهددت نقابة المعملين العراقيين، اليوم الأحد، بالتصعيد والاعتصام والتظاهر احتجاجا على طعن وزارة المالية بفقرة المخصصات المهنية للمعملين.
وقالت النقابة في وثائق:، “انطلاقا من مسؤوليتنا النقابية في الدفاع عن حقوق الأسرة التربوية وصون مكانتها .. وإيمانا بدورنا الوطني والمهني في حماية المعلم وضمان بيئة تشريعية عادلة تُصان فيها حقوقه تتابع نقابة المعلمين العراقيين ببالغ الاهتمام والقلق ما يجري من تراجع خطير في الالتزام بالمسارات القانونية التي تكفل حقوق المعلمين وتحفظ مكتسباتهم والمتمثل بطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (٤ / ثالثا) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (۲۲) لسنة ۲۰۱۱ والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية رغم استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية”.
وأضافت : “لقد مثل إقرار قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية خطوة تشريعية مهمة جاءت ثمرة جهود طويلة ومرت بمراحل عدة بدءًا من التصويت عليه في مجلس النواب مرورًا بمصادقة سيادة رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦ وانتهاءً بنشره في جريدة الوقائع العراقية”.
وتابعت أن “رفض وزارة المالية لهذه الفقرة بعد الانتخابات مباشرة هو خطوة تثير كثيرا من الريبة وتشير إلى وجود نية مبيتة لإخفاء هذا الرأي خلال فترة الانتخابات بغية استغلال شريحة المعلمين واستثمار أصواتهم وهو ما نعده استهانة واضحة بحقـوق ومصير هذه الشريحة الوطنية كما نؤكد أن عدم التزام بعض اللجان المعنية داخل مجلس النواب بالخطوات الدستورية والإجرائية السليمة عند تمرير القانون مثل خللا مؤثرًا أسهم في إرباك المسار القانوني وأتاح لوزارة المالية التذرع لتقديم الطعن وهو أمر نعده تغاضيًا غير مبرّر عن السُبل التشريعية الصحيحة الواجب اتباعها في مثل هذه القوانين”.
وتابعت:”لما تقدم يطالب المجلس المركزي بما يلي :-
١ – دعوة مجلس الوزراء خلال جلسته التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٥/١١/١٨ الغـاء الطعن المقدم مـن قبــل وزارة المالية بنص المادة (٤/ (ثالثاً) للتعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۱ وادراجه ضمن موازنة ٢٠٢٦ ۲ – وصرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين وفي مقدمتها ما يلي:
أ- إطلاق العلاوات والترفيعات
ب- تثبيت العقود
جـ – توفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير
٣- تنفيذ فقرات قــرار مجلس الوزراء لسنة ۲۰٢٥ بكامل تفاصيله
٤ – دعوة رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى احترام الدور الوطني الذي قدمه المعلمون في العملية الانتخابية وأن يكون هذا الموقف المشرف موضع تقدير فعلي.