السوداني يطلق دفعة جديدة من مستحقات المقاولين ويوجه حول مشروع مدينة الورد

منبر العراق الحر :

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ( 28 كانون الأول 2025 )، بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان : إن “السوداني ترأس اليوم الاحد، اجتماعاً خاصاً بالالتزامات التعاقدية للمقاولين، بحضور وكيل وزارة التخطيط ورئيس اتحاد المقاولين”.

واضاف: أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الالتزامات التعاقدية ومقاديرها والمبالغ المستحقة منها للمقاولين المنفذين للوزارات والمحافظات كافة، لضمان حقوق شركات المقاولات ودعم استقرار قطاع البناء والاعمار الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني”.

واكد السوداني، بحسب البيان”حرص الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين، للمضي قدماً بمشاريع البنى التحتية والخدمية”.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ( 28 كانون الأول 2025 )، بتشكيل لجنة عليا لدراسة أسباب التأخير في تنفيذ مشروع مدينة الورد السكني الواقع في جنوب شرق العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء: ان السوداني “ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع مدينة الورد جنوب شرق العاصمة بغداد، بحضور السادة محافظ بغداد وممثلين عن وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات العامة والكهرباء، وهيئة المدن الجديدة وعدد من المستشارين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع”.

وأضاف البيان “جرت خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع، وأبرز المعوقات، فضلاً عن مناقشة الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد ومدينة الورد والطريق الحولي المحيط بالمدينة، والربط المائي والكهربائي ومسارات البنى التحتية، وكيفية معالجة المبازل المحيطة بأراضي المشروع”.

وأشار السوداني، إلى “أهمية المشروع في كونه أحد أهمّ الحلول لأزمة السكن في بغداد، باعتبارها المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، موجهاً بإيجاد الحلول السريعة للمعوقات التي تعترض المشروع، والمضي بالتنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنجاز ووفق المواصفات المحددة”.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء “بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة مع عدد من الوزارات المعنية والدوائر بمحافظة بغداد لدراسة أسباب التأخير، وإيجاد الحلول القانونية والإدارية والفنية، مع تحديد سقف زمني ملزِم لتطبيق الحلول والبدء بالمرحلة الأولى من مشروع مدينة الورد”.

 

اترك رد