العليمي يعين شائع الزنداني رئيسا للوزراء في اليمن ويكلفه بتشكيل الحكومة

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، استند القرار، إلى حيثيات من بينها “استغلال البحسني موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل”.

ونصت حيثيات القرار بحسب الوكالة، على أن البحسني، “قام بتبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقا لتسجيل مصوّر مؤرخ في الثاني من ديسمبر الماضي بما يشكّل تمردا مسلحا خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية”.

كما أشار القرار إلى “تحدي البحسني القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وإعاقة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعد إخلالا جسيما بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي”.

وحسب حيثيات القرار “قام البحسني بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت والمهرة، بما يُعد إخلالا صريحا بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي”.

واتهم نص القرار البحسني، “بإساءة استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباسا لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضررا بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية”.

كما تم اتهام البحسني بـ”الإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها”.

يشار إلى أن البحسني يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ينتمي إلى محافظة حضرموت.