توجيهات جديدة من السوداني في ملفي المياه و التلوث البيئي

منبر العراق الحر :

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، بضرورة الالتزام بالخطة الزراعية المعتمدة، والاستمرار في ملاحقة التجاوزات على الموارد المائية وفق السياقات القانونية، مؤكداً عدم حصر إجراءات المنع بفترات الشحّة المائية فقط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: أن “السوداني ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزيري الموارد المائية والزراعة وكالة، والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المستشارين وأعضاء اللجنة”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع ناقش الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها، كما استعرض الواقع المائي العام، وحالة الجفاف وشحّ الواردات للسنة المائية 2025-2026”.

وأكد رئيس الوزراء “أهمية التعامل مع التجاوزات على الموارد المائية ضمن أطر قانونية مستدامة، موجهاً بمواصلة حملات المنع والملاحقة بمختلف أشكالها”، مشدداً على “ضرورة عدم التوسع في الخطة الزراعية بما يؤثر في الوضع المائي، ولا سيما خلال فصل الصيف، حفاظاً على الخزين الاستراتيجي”.

وفي ملف التلوث البيئي، وجّه السوداني بإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظة بتحديد سقف زمني لمعالجة 11 موقعاً للتلوث على نهر دجلة.

ولفت البيان إلى أن “الاجتماع أوصى وزارة المالية بإدراج التخصيصات المالية الخاصة بمبادرة الحوار حول البيئة والمناخ لتحقيق الازدهار الإقليمي، وفقاً لكتاب وزارة الخارجية بهذا الشأن”.

وفي إطار ترشيد الاستهلاك، تقرر أن تتخذ وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد الإجراءات اللازمة لتقليل الاستهلاك المائي، بما يشمل نصب العدادات المنزلية، وصيانة وتحديث شبكات التوزيع، وتنفيذ حملات توعية إعلامية لتعزيز الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الهدر، إلى جانب إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم.

وأشار البيان إلى “الموافقة على مسودة تعديلات تعليمات استغلال الشواطئ، وتوجيه الجهات المعنية لإقرارها، فضلاً عن التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تعليمات حفر الآبار المائية، وإقرار توصيات الاجتماع الرابع للفريق الوطني التفاوضي بشأن المياه الإقليمية المشتركة مع دول الجوار، كما تقرر رفع الجزر الترابية ضمن حوض النهر في مقتربات سدة سامراء، وتخصيص قوة من وزارة الداخلية لتأمين مواقعها”.

اترك رد