منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :تتجه الحكومة إلى بحث مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 خلال جلستها المقبلة، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالموازنة الجديدة وتحديد أولوياتها المالية والاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في تصريح صحفي : إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بتخصيص جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الثاني 2026 لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027.
وأوضح العبودي أن الموازنة تعتمد منهجية ربط التخصيصات المالية بالنتائج المستهدفة، وتتضمن أدوات تمويلية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات.
وأضاف أن مشروع الموازنة يضع طريق التنمية وصندوق الأجيال السيادي ضمن أولوياته الاستراتيجية.
وأفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (7 تشرين الثاني 2026)، بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة للتصويت على الموازنة الاتحادية إلى إشعار آخر، على خلفية استمرار الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان وتوزيع التخصيصات المالية.
وقال المصدر: إن الخلافات تصاعدت بعد مطالبة السليمانية بحصة مالية مستقلة عن الإقليم، استناداً إلى القانون، الأمر الذي أضاف تعقيدات إلى ملف حصة الإقليم وأسهم في تأجيل الجلسة لحين التوصل إلى تفاهمات وحسم الخلافات.
وتأتي الخلافات في وقت تواصل فيه بغداد وأربيل مباحثاتهما بشأن مشروع موازنة عام 2027، وسط تباين في المواقف بشأن حصة الإقليم؛ إذ يتمسك إقليم كردستان باحتسابها على أساس نسبة 14.14% من سكان العراق وفق نتائج التعداد السكاني، بينما تتضمن مسودة الموازنة نسبة 12.7%.
ولا تقتصر الخلافات على نسبة التخصيصات، بل تشمل أيضاً كميات النفط المطلوب تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وإيرادات الضرائب والجمارك، وآلية ضمان تمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة منتظمة.