منبر العراق الحر :
ذكرت قناة BFM أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تطبيق إصلاحات نظام التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية، ما يشكل مخالفة دستورية.
وأفادت القناة التلفزيونية نقلا عن مصادر خاصة: بأن الرئيس اتخذ القرار بسبب عدم يقين السلطات من إمكانية جمع عدد كاف من أصوات نواب البرلمان لصالح تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع اعتصامات وإضرابات غطت جميع المدن الفرنسية احتجاجا على نظام التقاعد الجديد التي تنوي الحكومة تطبيقه.
كما حاولت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في الجمعية الوطنية الإعلان عن إقرار قانون بشأن رفع سن التقاعد، فقاطع النواب كلمتها مطلقين صيحات استنكار غاضبة.
وفي اجتماع في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، كان من المقرر إجراء تصويت على مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية في البلاد. وقبل دقائق قليلة من بداية الخطاب، عقب اجتماع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوزراء، تقرر تمرير القانون دون تصويت، باستخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي.
ونتيجة لذلك، اندلعت حالة من الاضطرابات في البرلمان، وعندما اعتلت رئيس الوزراء المنصة، بدأ النواب يطلقون صيحات الاستنكار، دون السماح لرئيسة الوزراء بإلقاء كلمتها.
ومع ذلك، حاولت بورن مواصلة الخطاب بنبرة عالية. ثم بدأ النواب يهتفون “استقيلي!”، واضطرت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيوي إلى تعليق الاجتماع.
المصدر: وكالات