منبر العراق الحر:
ان سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية والموانيء لاتزال متواضعة في مواجهة القوى المتنفذة التي تجني معظم الايرادات لمصلحتها والامر يتطلب احكام السيطرة عليها وكشف فسادها وسرقاتها وجعل التحكم بها منوط باجهزة الدوله الامنية والقضائية وبصورة دورية لكي لا يمكث اي جهاز لفترة طويله ويجذر نفسه في مفاصل اجهزة الرقابة لان الاغراءات لا تقاوم الا بوجود ضمير وطني وحس اخلاقي وشرعي ورقابه صارمة من عدة جهات حكومية وقضائية وبصورة دورية..
ان ايرادات المنافذ وارصفة الموانيء والمطارات ومنصات تحميل البترول لا يذهب منها الى موازنة الدوله الا الجزء المنظور والباقي المخفي تبتلعه الدولة العميقة ،ارجو ان تلتفت السلطة في الدولة الى ذلك، ان الايرادات التي تتقاضاها القوى الغامضة تكفي لاعادة بناءالمعامل المتوقفة وتشغيل الشباب وتمويل الخدمات لتحقيق التنمية في حين ان القوى النافذه تستغل هذه الاموال لتمويل تجارتها الفاسدة وتقويه شوكتها وتقوم بافساد عناصر في اجهزة الدوله في الكمارك والضرائب واجهزة الجباية ،ان الاصلاح لابد ان يبدا من مراقبة المنافذ والموانيء والمطارات ودوائر التقاعد واجهزة الجباية وادخال الانظمة الالكترونية الرقابية الحديثة التي تحقق الشفافية في عمل الدوائر وتسهل مراقبة ادائها ،ان القضاء ومحاكم النزاهة تبذل جهودا مشكورة في الحفاظ على المال العام وملاحقة شبهات الفساد ولكنها الذراع الوحيد الذي ينازل قوى الفساد ولابد من تفعيل كافة اجهزة الرقابه الحكومية والشعبية والالكترونية والاعلامية لكشف شبكات الفساد المتغلغلة في مفاصل الدولة ان اموال العراق وثرواته هائلة ولكنها تدار بصورة سيئة ولا تستخدم في مواجهة الفقر والبطاله ولا توضع في اماكن تفعيل التنمية والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة التي لاتزال تعمل بصورة بدائية وخاصة في مجال التربية والتعليم والخدمات الاساسية البلدية والصحية والاجتماعية .