منبر العراق الحر :
كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الخميس، عن عمليات فساد وسرقات كبرى في مختلف ماصل الدولة، مشيرا الى ان جميع هذه السرقات تمت بقيادة “المكفل” نور زهير.
وقال حنون في مؤتمر صحفي : إن ” قضية الأمانات الضريبية مازالت مستمرة وجهودنا مستمرة بإعادة جميع المتهمين الهاربين وتقديمهم للقضاء”، مبينا انه ” تم استراد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد ان كان هارباً في تركيا ولولا تعاون وزير الداخلية وإقليم كردستان لما استطعنا إرجاعه”.
وأضاف حنون، أن “السرقة التي قام بها المتهم محمد هي ٩٨٢ مليار عراقي بواسطة ٥٥ صكا، بالإشتراك مع المتهم نور زهير الذي كان يقود كل هذه العملية”، مستدركا بالقول “القينا القبض على المتهم محمد فلاح عبد الجناب المتهم بسرقة أكثر من ترليون دينار وهو موقوف في دولة الامارات ومستمرين بإجراءات استرداده”.
وتابع حنون، أن “جميع من القينا القبض عليهم قاموا بسرقاتهم بالاشتراك مع نور زهير”، لافتا الى ان “المتهم علاء خلف العمر الآن في لبنان ومستمرين بمتابعته مع السلطات اللبنانية واحتمال هروبه الى تركيا وهو منتسب سابق في جهاز الامن الوطني وفي ذمته ٤٩٧ مليار دينار عراقي”.
وأكد حنون أن “المتهم حسين كاوة متهم بسرقة اكثر من ستمائة مليار عراقي وهو موقوف في اقليم كردستان”، مطالبا مدير هيئة الضرائب ووزيرة المالية تزويد الهيئة بـأرقام الأموال التي سرقت من الامانات الضريبية”.
وبين رئيس الهيئة، أن “أموالا طائلة استرجعناها من أحد الموظفين الكبار في هيئة العامة لسكك الحديد، والعملية تمت من خلال معلومات من مخبر”.
وكشف حنون، أن “بعض هذه الأموال تم استردادها من أمين صندوق في مديرية المرور العامة وتم القاء القبض على العميد مدير الموقع”، دون ذكر أسمهما، منوها الى “رصد ١٢ عقارا مسجلا باسم زوجة أمين الصندوق في المرور ومعرضين للسيارات وضبط ١٢ سيارة حديثة بحوزته، و٨٩ عطرا من ماركات عالمية فاخرة وأجهزة موبايل في منزل المتهم”.
وأشار حيدر حنون الى “القبض على مدير بلدية الحر في محافظة كربلاء فيما يخص توزيع فطع اراضي مختلفة للضوابط والقوانين”، مناشدا “مجلس النواب ان يصادق على قانون حق الحصول على المعلومة ليتسنى للمؤسسات والأفراد حق الحصول على المعلومات التي تخص الأموال المسروقة”.
ولفت إلى أنه “تم القبض أيضاً على عبد المهدي توفيق المتهم بسرقة أكثر من ترليوني وهو المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب”….وكذلك إلقاء القبض على شخصين من مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الكويتية، والمبالغ التي بذمتهما 124 مليون دولار وسيتم استردادهما إلى العراق”.
وأكد أن “المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية يفوق ما هو معلن”، مطالباً “المدير العام للأمانات ووزيرة المالية بإعطاء المبالغ الدقيقة وبشفافية عالية خلال 15 يوماً”.
وبين أن “سيتم استدعاء المدير العام لهيئة الضرائب لبيان ملابسات العائدية الحقيقة لهذه الأمانات”.
كما أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون بأن أي مادة ستأتي في قانون العفو العام وتتيح للفاسدين الخلاص من قضاياهم بأموالهم، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية (اعلى سلطة قضائية في العراق).
وقال حنون بشأن وجود حراك لإضافة مادة في قانون العفو العام تتيح للفاسدين والمتهمين بدفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم، إن “أي مادة ترد في أي تشريع وتجامل الفاسدين، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية”.
وتابع حنون: “لا نقبل بأن ينجو الفاسد بأمواله”، مبيناً أن “بعض الفاسدين سرقوا منذ سنوات، ومن ثم استخدموا أموال السرقة في العديد من الاستثمارات”.
ولفت إلى أنه “ليس من الإنصاف إعطاء جرعة الحياة للفاسدين، وان من سرق مرة سيسرق ألف مرة”، مؤكداً أن “فضح السارقين ومحاسبتهم جزء مكمل من عملية مكافحة الفساد”.
وأوضح حنون أن “المتهم نور زهير متهم مكفل وهو طليق ويمارس أعماله ويتمتع بكفالته، وان القضية بحوزة القضاء و الأموال المستردة منه يعلم بها القضاء”.
في حين بيّن أن “المتهم ضياء الموسوي حكم بقضية اخرى وان الكثير من الأموال في تلك القضية”، مشيراً إلى أن “القضاء هو المشرف على القضية، ونحن فقط نسلم المتهمين إلى القضاء ونحن على ثقة بهِ”.
وادف رئيس الهيئة : إنه “تم استرداد مبلغ أكثر من مليوني دولار و155 مليوناً كانت قد دفنت تحت الأرض في بابل فضلاً عن 9 عقارات لمدير عام سابق في المديرية العامة لسكك الحديد”.
وأضاف: نحن في طور التحقيق مع مدير عام سابق في المديرية العامة لسكك الحديدحول تضخم أمواله”.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر