النفط: على الاقليم تسليم الواردات ونتابع عمليات التهريب

منبر العراق الحر :

طالبت وزارة النفط حكومة اقليم كردستان بالالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي الزم حكومة الاقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بايراداته.

وذكرت الوزارة في بيان  انها سبق وان ارسلت إلى حكومة الاقليم مخاطبات رسمية ووفودا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى، مطالبة حكومة الاقليم بضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق معها وضرورة عدم التنصل عن التزاماتها.

وأشارت الوزارة الى ان الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر، وقد أدى عدم التزام حكومة الاقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الاولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الاقليم والاستفادة من ايراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الانتاج من باقي الحقول النفطية خارج الاقليم التزاما بحصة العراق في منظمة اوبك التي تحتسب انتاج الحقول الواقعة في الاقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة.

وتابعت الوزارة ان المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق.

وحملت الوزارة حكومة الاقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باخذ الاجراءات القانونية كافة في هذا الصدد.

 

اترك رد