منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
تواصلت التطورات القضائية في ملف التجاوز على أراضي الدولة بناحية النخيب الواقعة بين محافظتي كربلاء والأنبار، بعد صدور مذكرات قبض بحق 21 متهماً بالاستيلاء على نحو 770 ألف دونم، فيما أكدت الحكومة المحلية المضي بإجراءات قانونية لاستعادة الأراضي ومحاسبة المتورطين.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم الحكومة المحلية في الأنبار مؤيد الدليمي: إن ملف الاستيلاء على الأراضي في ناحية النخيب يشهد تطورات قضائية متسارعة، بعد صدور مذكرات قبض بحق قرابة 21 شخصاً متورطين بالاستيلاء على مساحات شاسعة تُقدّر بنحو 770 ألف دونم.
وبحسب الدليمي فإن هذه الأراضي تم الاستيلاء عليها بعد عام 2014، مستغلين الظروف الأمنية التي رافقت الحرب ضد تنظيم داعش، حيث جرى، وفقاً له، “تزوير عدد من العقود الزراعية، وادعاء ملكيتها تارة بحجة الشراء وتارة أخرى عبر عقود زراعية مزعومة تعود لهم، الأمر الذي مكّنهم من فرض سيطرتهم على الأراضي بطرق غير قانونية”.
وأضاف أن “المتورطين قاموا بإنشاء سواتر ترابية ومزارع ومرشات زراعية وكرفانات داخل تلك المساحات، بهدف إظهارها وكأنها مزارع قائمة وشرعية، في محاولة لتثبيت واقع حال على الأرض”.
وبيّن الدليمي أن “الحكومة المحلية في الأنبار، وبإشراف مباشر من محافظ الأنبار عمر مشعان دبوس، وجّهت دائرة التسجيل العقاري في الرطبة والجهات المعنية كافة برفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.
وأكد أن “القضاء العراقي، وضمن إجراءات قانونية استندت إلى القرار 154 الخاص بالتجاوز على أملاك وعقارات الدولة، أصدر هذا الأسبوع مذكرات قبض بحق نحو 21 شخصاً، فيما من المتوقع صدور مذكرات قبض إضافية بحق 24 شخصاً آخرين خلال الأسبوع المقبل، ليصل مجموع المذكرات إلى قرابة 45 مذكرة”.
وأشار الدليمي إلى أن الحكومة المحلية عازمة على استرجاع جميع الأراضي المتجاوز عليها في ناحية النخيب، ولكن عبر المسار القانوني حصراً، وبعيداً عن أي صراعات أو تجاذبات، مؤكداً أن الهدف هو إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة وفق الإجراءات القضائية والقانونية المعتمدة.