منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور حكم حضوري بالحبس بحق مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الحلة سابقاً، لمخالفته عمداً واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعة لشخص على حساب آخر.
وذكرت الهيئة في بيان: أن محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت الحكم بعد إدانة المسؤول بتخصيص قطعة أرض مخصصة لأحد الشهداء، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (168 لسنة 2014)، وإعادة تسجيلها باسم مستفيد آخر، من دون تخصيص قطعة أرض بديلة لورثة الشهيد.
وأضافت أن المتهم أقدم على هذا الإجراء خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة، بغية تحقيق منفعة شخصية.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة استندت في حكمها إلى أقوال الممثلين القانونيين لمديرية بلديات بابل وبلدية الحلة، والتقرير التدقيقي الصادر عن مكتب تحقيق بابل، وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلاً عن كتاب مديرية البلديات العامة ومحضر التخصيص الصادر عن ديوان المحافظة.
وبينت أن المحكمة عدّت الأدلة كافية ومقنعة للإدانة، وقررت الحكم بالحبس استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، ضبط ثلاثة متهمين في دوائر عقارات الدولة والكهرباء والبلدية بمحافظة ذي قار، على خلفية قضايا تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه والتزوير.
وذكرت الهيئة في بيان: أن ملاكات مكتب تحقيق ذي قار كشفت تواطؤ مسّاح يعمل في دائرة عقارات الدولة بالمحافظة، في قضية منح إجازة استثمارية لإنشاء مخازن وصالات عرض ومحلات على عقار تبلغ مساحته 6000 متر مربع، مبينة أن المتهم الذي جرى القبض عليه وتوقيفه هو ابن المستثمر، وقد تعمد الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وأضافت أن فريقاً من الهيئة ضبط موظفاً في دائرة توزيع كهرباء الجبايش، لاستغلاله وظيفته والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة، موضحة أن التحريات كشفت اختلاسه مواد كهربائية كانت بعهدته، بينها كابلات بأحجام وأطوال مختلفة وبروجكترات، عُثر عليها في منزله.
وفي عملية ثالثة، رصد فريق تابع للهيئة في مديرية بلدية الناصرية أحد المتهمين بحوزته معاملات ومحاضر تخصيص قطع أراضٍ عائدة للبلدية، فضلاً عن وكالات وصكوك، فيما كشفت التحقيقات الأولية عن قيامه ببيع عقارات مملوكة للدولة لأشخاص متوفين، باستخدام مستمسكات رسمية مزورة.
وأشارت الهيئة إلى تنظيم محاضر ضبط قضائية وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المواد 340 و316 و289 من قانون العقوبات.