سكك الحديد: مشروع بقيمة 22 مليار دولار تديره شركات نور زهير

منبر العراق الحر :

كشف النائب ياسر الحسيني عن تعاقد الشركة العامة لسكك الحديد لإعادة تأهيل خط سككي بقيمة أكثر من ٢٢ مليار دولار.

وعرض الحسيني وفي برنامج تلفزيوني نسخة العقد، وقال إنّ “الشركة العامة لسكك الحديد وقعت عقداً مع شركات لتأهيل خطط سككي بكلفة بلغت 22 مليار و494 مليون دولار” بحسب ما جاء في العقد.

وبحسب الحسيني، فإن العقد وقع لتأهيل خط سكك الفاو – فيشخابور وتم إحالته لشركات يديرها عراب سرقة القرن، نور زهير.

وأضاف أن “العقد مصادق عليه من جميع الجهات بما فيها وزير النقل وتم توقيعه في شهر كانون الثاني 2024″، مبيناً أنّ “العقد تم إحالته إلى ثلاث شركات، النحالة، وداير الكورية، وشركة المها”.

وأكد الحسيني أن “هذه الشركات تعمل تحت تحالف واحد ولديها الكثير من العقود مع الدولة، وهي نفس الشركات المتورطة في سرقة القرن”.

كما أشار الحسيني إلى أن “وزارة النقل حصلت على موافقة من رئيس الوزراء لإضافة مشاريع سكك الحديد على الخطة الاستثمارية لسنة 2024، ومقدارها 4 ترليون دينار عراقي ما يعادل 2 مليار دولار”.

وعن كيفية تسديد المبالغ للشركات، تحدث الحسيني عن أن الشركات ستحصل على أموالها “بضمان أن التسديد من النفط العراقي وبضمانة سيادية ستوفرها الشركة العامة لسكك الحديد”، مبيناً أن “هذه الشركات ستحصل على أرباح إضافية تصل لأكثر من 10 مليار دولار من خلال النفط والذي سيكون بأقل من السعر العالمي”.

من جانب اخر ….أكدت كتلة الآمال النيابية، اليوم الأثنين (2 أيلول 2024)، وجود حماية لبعض الفاسدين والمقصرين تمنع مجلس النواب العراقي من ممارسة دوره في محاسبة هؤلاء.

وقال رئيس الكتلة النائب ياسر الحسيني: ان “هناك مقصرين وهناك شبهات فساد كبيرة وكثيرة في وزارات مختلفة وعلى عمل بعض الوزراء، لكن في نفس الوقت هناك حماية سياسية تمنع من محاسبة هؤلاء واستجوابهم في مجلس النواب، من قبل الجهات المسيطرة على المشهد الحكومي والبرلماني”.

وبين الحسيني ان “الكثير من النواب واللجان النيابية مشخصة للكثير من حالات التقصير والشبهات في عمل الوزارات وبعض المسؤولين، لكن أي تحرك لهؤلاء النواب يكون هناك ضغوطات لمنع أي تحرك للمحاسبة او الاستجواب، ولهذا تجد مجلس النواب بلا دور رقابي حقيقي بسبب الحماية السياسية للمقصرين والفاسدين”.

 

 

اترك رد