منبر العراق الحر :
أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء، أن تشريع قانون العفو العام “تم بالتعاون مع جميع الكتل والمكونات”، فيما أشار نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله، إلى أن إقرار قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يسهم في تعزيز السلم الأهلي وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
وقال المشهداني في مؤتمر صحفي : إن “مجلس النواب صوت اليوم على قوانين مهمة، ومنها قانون العفو العام للمكون الذي يعانون من المظلومية بالتعاون مع النواب الشيعة”.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن “تشريع قانون العفو تم بالتعاون مع جميع الكتل والمكونات، والقانون سوف ينصف المظلومين ويضمن حقوقهم”.
من جهته، بارك شاخوان عبدالله خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور رؤساء الكتل الكوردستانية وعدد من رؤساء الكتل السياسية والنواب، بإقرار مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة.
وأشار شاخوان عبدالله، إلى أن القانون يسهم في تعزيز السلم الأهلي وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين في محافظة كركوك وعدد من مناطق العراق.
وشهد مجلس النواب فوضى داخل الجلسة اليوم الثلاثاء بسبب اعتراض عدد من الأعضاء على آلية التصويت على ثلاث قوانين “جدلية”، ما أدى إلى كسر النصاب القانوني.
واحتج بعض النواب وصعدوا فوق منصة المجلس، بينما أكدت النائب نور نافع أن القوانين تم تمريرها “بدون تصويت”.
وتشمل القوانين التي تم التصويت عليها تعديل قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة العقارات لأصحابها، والتعديل الثاني لقانون العفو العام.
وأثارت هذه القوانين خلافات سياسية واسعة واعتراضات من الكتل السياسية والمتخصصين.
واحتج عدد من أعضاء مجلس النواب ، يوم الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.
وقال النائب المستقل، سعد التوبي: إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.
وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.
وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.
من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان: إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.
واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.
بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة : إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.
وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.
وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.
وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.
وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.
واضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.