منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
حسمت مفوضية الانتخابات، الجدل حول مصير الانتخابات العامة المقبلة، مؤكدةً أنها ستُجرى في موعدها المقرر في نوفمبر المقبل دون أي تأجيل أو تعديل لقانونها المعتمد في انتخابات 2021، كما نفت أي زيادة في عدد مقاعد البرلمان إلى 460، مشددةً على أن العدد سيبقى 329 نائباً وفق القانون الحالي، ويأتي ذلك في ظل تحضيرات مكثفة أطلقتها المفوضية، تشمل تحديث سجل الناخبين، استعداداً لمشاركة نحو 30 مليون ناخب في الاستحقاق المرتقب.
ويتردد منذ أشهر أن رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي وشخصيات حليفة له يرغبون في تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يعتمد نظام الدائرة الواحدة في كل محافظة.
وأكد رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات العامة ستجري في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، حيث يلزم القانون بالالتزام بموعد إجرائها قبل 45 يوماً من انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية».
واستبعد جميل، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات «إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية وهذه مسألة لا يقرها القانون وغير ممكنة لأن المفوضية باشرت (الأربعاء) فعلاً بتحضيراتها لإجراء الانتخابات وضمنها تحديث سجل الناخبين».
وحول إمكانية زيادة عدد نواب البرلمان المقبل إلى 460 نائباً، باعتبار أن لكل 100 ألف ناخب عضو برلمان واحداً، بعد وصول تعداد سكان البلاد إلى 46 مليون نسمة حسب الإحصاء السكاني الأخير، نفى المسؤول الإعلامي زيادة عدد الأعضاء، وأكد أن «قانون الانتخابات حدد عدد أعضاء البرلمان ب329 نائباً ولا يوجد تغيير على العدد في الدورة البرلمانية المقبلة».
ورغم أحاديث متداولة عن تحركات تجريها أحزاب وكتل سياسية لتشكيل تحالفات انتخابية، لكن مسؤولاً رفيعاً في ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، نفى في حديث ل«الشرق الأوسط» وجود «تحركات جدية حول مسألة التحالفات».
ويعتقد المسؤول الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الدورة المقبلة ستكون من بين أكثر الدورات الانتخابية تعقيداً، بالنظر للتحولات الإقليمية الجديدة إلى جانب حالة الانقسام القائمة داخل جميع الكتل والمكونات السياسية».