منبر العراق الحر :
أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي أن نزع السلاح في غزة سيجري من خلال عملية متفق عليها “مدعومة ببرنامج إعادة شراء بتمويل دولي”.
وتسيطر حركة حماس على أقل بقليل من نصف قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويربط الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من المزيد من الأراضي بتخلي حماس عن أسلحتها.
وقال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الولايات المتحدة، إلى جانب 26 دولة انضمت حتى الآن إلى مجلس السلام بقيادة ترامب وبالتشاور مع اللجنة الوطنية الفلسطينية التي يشرف المجلس عليها، ستمارس ضغوطا على حماس لنزع سلاحها.
وذكر والتس أمام مجلس الأمن: “لا بد ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف: “سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها”.
وأوضح قائلا: “سيشرف مراقبون دوليون مستقلون على عملية نزع السلاح في غزة لتشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لسحبها من الخدمة وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج بتمويل دولي”.
وذكر المصدر أن “رئيس الأركان وافق مؤخرا على خطة لشن هجوم واسع النطاق في مناطق لم يسبق للجيش الإسرائيلي أن نفذ عمليات عسكرية فيها في قطاع غزة، بهدف إخضاع حماس”.
وأضاف: “تدرس المؤسسة الدفاعية ثلاثة خيارات: من اتفاق سياسي وفق جدول زمني تحدده إدارة ترامب، مرورا بتحرك عسكري محدود، وصولا إلى احتلال كامل وتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة”.
3 خيارات
- يتمثل الخيار الأول في الالتزام باتفاق سياسي يتم بموجبه حل حركة حماس. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يحدد مهلة واضحة لهذه الخطوة، والتي تقدرها إسرائيل بنحو شهرين.
- يتضمن الخيار الثاني عملية عسكرية محدودة، تهدف إلى ممارسة الضغط على حماس وإجبارها على الاستسلام، دون الدخول في تسوية شاملة لقطاع غزة في هذه المرحلة.
- أما الخيار الثالث فهو قرار عسكري كبير يشمل احتلال قطاع غزة، يليه سيطرة عسكرية أو دولية على الحياة المدنية.
وكالات
منبر العراق الحر منبر العراق الحر