منبر العراق الحر :
أصدر نادي يوفنتوس، بيانا رسميا مساء يوم الجمعة، للتعليق على قرار المحكمة الفيدرالية.
وقضت المحكمة بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي، وإيقاف بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بالنادي، على خلفية قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير مشروعة.
وقال البيانكونيري، في بيان عبر موقعه الرسمي: “النادي ينتظر نشر أسباب العقوبة، ونعلن بشكل مبدئي تقديم استئناف أمام المحكمة الأولمبية فيما يتعلق بقانون العدالة الرياضية”.
وأفاد اليوفي بأنه سبق وأن رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية، الشكوى المقدمة من مكتب المدعي العام، ضد قرار المحكمة الوطنية.
ولفت إلى أنه جرى تبرئة يوفنتوس والأشخاص المتهمين، بعدما أقرت بأنه لا توجد أي مخالفة تأديبية فيما يتعلق بعمليات حقوق تسجيل اللاعبين في الميزانيات العمومية والاعتراف بالمكاسب الرأسمالية.
وكان يوفنتوس يطمح في التواجد بالمربع الذهبي، من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، ومع خصم النقاط من رصيده فسيكون صعبا للغاية على السيدة العجوز أن يعود للمربع الذهبي من جديد، إذ تراجع الفريق -حال تطبيق العقوبة- للمركز العاشر برصيد 22 نقطة.
الميركاتو.. والسمعة السيئة
قد تكون العقوبة بمثابة ضربة قاضية ليوفنتوس في الفترة المقبلة، على جميع المستويات، ولعل أبرزها من حيث الصفقات التي سيبرمها، إذ سيرفض بعض اللاعبين الانضمام لفريق لن يخوض الشامبيونزليج.
ومن ناحية أخرى، قد تلعب تلك القضية دورا في رحيل بعض نجوم يوفنتوس في الفترة المقبلة، خاصة وأن فشل التأهل للأبطال دائما ما يكون عاملا حاسما في جذب اللاعبين أو إقناعهم بالبقاء.
ورغم كونه أكثر من فاز بالبطولات المحلية، ويسيطر بشكل مطلق على الكرة الإيطالية، قبل عودة ميلان وإنتر للمنافسة في العامين الأخيرين، إلا أن السمعة السيئة لا تزال تطارد يوفنتوس.
ففي عام 2006، وفي فضيحة مشابهة، تورط اليوفي في “الكالتشيوبولي”، مع العديد من أندية إيطاليا، وعلى رأسها ميلان، بعدما ظهرت تسجيلات لمكالمات المسؤولين بحكام البطولة.
وأدين اليوفي بالتلاعب في نتائج المباريات واختيار حكام يميلون لمصلحة البيانكونيري، ليتم خصم 30 نقطة من رصيده ويهبط لدوري الدرجة الثانية، ومن ثم سحب لقب الدوري منه.