تفاصيل جديدة تعلنها بغداد بشأن ترخيص “ستارلينك”

منبر العراق الحر :

نفى وزير الاتصالات  مصطفى جبار سند، اليوم السبت، أن تكون الوزارة قد وقعت بشكل مباشر مع شركة “ستارلينك” الأميركية لخدمة الإنترنت، مؤكداً أن استمرار شركة “ايرثلنك” بالعمل حاليا في البلاد.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال مؤتمر “حوار بغداد الثامن”، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار.

وقال سند خلال الجلسة:إن وزارة الاتصالات تحاول استثمار المنافسة بين الشركات لتطوير قطاع الاتصالات في البلاد.

واستطرد قائلا: لم نوقع مع “ستارلينك” كوزارة اتصالات بشكل مباشر، مردفا بالقول: شريكنا الحالي “ايرثلنك” ووجهات أخرى، وبعد سنتين تصبح “ستارلينك” شريكتنا.

من جانبه قال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل خلال استضافته في الجلسة ذاتها، إن 40 ألف جهاز غير قانوني كان موجوداً في العراق قبل التوقيع مع “ستارلينك”، مؤكداً أن 160 دولة حول العالم تستخدم خدمات “ستارلينك”

 

وأضاف “وضعنا لائحة بملحق أمني وأصبحت “ستارلينك” أول شركة عالمية تخضع للقانون العراقي”، مؤكداً أن “جميع التفاصيل الدقيقة التي نحتاجها أمنياً ضمّناها في اللائحة”.

يأتي هذا الموقف تزامنا مع اعلان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، في شهر تموز الماضي، توقيع رخصة عمل شركة “ستارلنك” بشكل رسمي في البلاد، وذلك خلال مراسم أُقيمت في غرفة التجارة الأميركية بالولايات المتحدة.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أكدت مطلع تموز/ يوليو الجاري، أن إجراءات ترخيص خدمة “ستارلنك” وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يتيح إدخال إحدى أبرز تقنيات الاتصالات الفضائية الحديثة إلى السوق العراقية، ضمن إطار تنظيمي يحفظ المصالح الوطنية ويواكب التطورات العالمية.

من جانب اخر كشف وزير الاتصالات  مصطفى جبار سند، يوم السبت، عن زيارة مرتقبة يجريها إلى إقليم كردستان لبحث ملفات مشتركة تخص قطاع الاتصالات، في حين علّق على أزمة تأمين رواتب الموظفين والحلول الحكومية المطروحة.

وقال سند في تصريح لعدد من وسائل الإعلام: “منذ تسلمي مهام الوزارة تلقيت دعوة لزيارة إقليم كردستان، ونحن عازمون على إجراء هذه الزيارة في أسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى أن “هناك بعض المشاكل العالقة سيتم العمل على حلها، وفي مقدمتها ملف كيبل الترانزيت المار عبر الإقليم”.

وأضاف أن “وزارة الاتصالات الاتحادية ووزارة النقل والاتصالات في الإقليم تمثلان واجهة واحدة أمام المجتمع الدولي والشركات العالمية”، مبنياً أنه “سيتم خلال الزيارة مناقشة إطلاق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال وخدمات الجيل الخامس (5G) بشكل مشترك ومتزامن بين بغداد وأربيل”.

وحول الملف المالي وتأمين الرواتب، أكد سند: “موقفي ثابت سواء كنت نائباً أم وزيراً؛ هناك مشكلة سابقة في الرواتب نتيجة عدم كفاية الإيرادات النفطية لتغطيتها، وتفاقم الأمر بعد أحداث إغلاق مضيق هرمز”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة تمتلك خططاً مالية شرعية وقانونية لا تؤدي إلى التضخم أو الإضرار بالوضع المالي للبلاد”.

وختم وزير الاتصالات بالقول إن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجّه يوم أمس الجمعة بتأمين رواتب الموظفين بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار صرفها”.

 

اترك رد