منبر العراق الحر :أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم (الخميس 3 أيلول، 2026)، عن نجاحها بإيقاف عملية “هدر مالي” قدرت بنحو 34 مليار دينار في تقييم عقار تابع للدولة في محافظة الانبار.
وقالت الهيئة في بيان : ان فريق عمل تابع لها تمكن من كشف عملية تقييم منخفض لعقار باقل من قيمته الحقيقية، موضحا “دائرة عقارات الدولة في الانبار قيمت عقار تبلغ مساحته 136 دونم و2 اولك بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بالرغم من موقعه المميز على نهر الفرات وكما ظهر في الإعلان عن بيع العقار”.
وتابعت “الدائرة قامت بتقدير العقار بسعر ثلاثة مليار ومئة وتسع وعشرون مليون دينار، وبقيمة 23 مليون دينار للدونم الواحد”، مشددة “تحقيقات الهيئة اثبتت ان سعر الدونم الواحد بعقارات مماثلة في المنطقة يقارب 300 مليون دينار، ما يجعل القيمة الكلية للعقار نحو سبعة وثلاثين مليار”، مشددة “الفارق بين السعرين 34 مليار دينار تمثل مبلغ الهدر”.
يشار الى ان قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الانبار قرر إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على العقار واحالة اولياتها الى شعبة التدقيق الخارجي.
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها مسؤولاً في بلديَّة العمارة بمُحافظة ميسان اليوم (الخميس 3 أيلول، 2026)، على خلفيَّة ضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة.
وقالت الهيئة في بيان: ان العملية التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تضمنت قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق ميسان “بنصب كمينٍ لتنفيذ عمليَّةٍ لضبط رئيس لجنة التجاوزات في مُديريَّة بلديَّة العمارة”، إثر طلب عطيَّةٍ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته “رشوة” بمبلغ ثلاثة ملايين دينار من أحد الأشخاص لقاء تزويده بكتابٍ رسميٍّ بعدم إزالة التجاوزات المُرتكبة من قبله.
وأضافت إنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم وبحوزته مبلغ الرشوة، في العمليَّة التي، لافتةً إلى تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر