منبر العراق الحر :
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه من غير الممكن الاضطلاع بالمهام والتحديات دون أن تكون هناك فرصة للتقييم، وستة أشهر كافية للتقييم والتشخيص، لافتا إلى أنه لم يُعطِ وعوداً فضفاضة، وانه حريص على تنفيذ ما اعلن عنه من قرارات.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية : أن “جانب مهمّ من عملنا اليومي متابعة أداء الوزارات والمحافظين، وأُعطي الصلاحيات لكنني أتابع التنفيذ وكل قرارات مجلس الوزراء تُنفّذ، وهناك فريق يتابع عملية التنفيذ”.
وتابع أن “المصالح الحزبية موجودة لكننا وضعنا حدًّا للكثير من هذه الممارسات، واعتمدنا الحوار؛ لكي نبين أن سياقاتها غير مقبولة”.
كما قال “بدأنا بدراسة مشروع مدينة الصدر الجديدة من حدودها ومعالمها، والاجتماعات متواصلة في تفاصيل التخصيصات، والشركات المنفذة”.
واشار السوداني إلى أن “المحافظ هو الركن الثاني مع الوزير في السلطة التنفيذية، ولدى المحافظين موازنة مالية ضخمة، وصلاحيات واسعة، ولا بد من آلية عمل بين رئيس الوزراء والمحافظين”، لافتا إلى أن “المحافظين حظيوا بالاهتمام منذ اليوم الأول لحكومتنا، وفعّلنا الهيئة التنسيقية للمحافظات، وخططهم جزء من البرنامج الحكومي”، مؤكدا أن “تقييم عمل المحافظين سيكون مهنياً، ووفق معايير من عدّة جهات رقابية”.
واضاف “عندما تكون هناك خطّة، ويمارس رأس الهرم متابعة دقيقة، فسينخرط الجميع في هذا المسار، وقد جرّبت هذا الأمر في وزارات كانت تُصنّف بأنَّها فاسدة.
التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية”.
وتابع “نثق بإجراءات القضاء في مكافحة الفساد، وقد تجاوزت المبالغ المستردة 400 مليار دينار، ووضعنا عملية استرداد الأموال والمطلوبين على رأس أولويات الجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة”.
كما أشار إلى أن “اعترافات المتهمين، فتحت الطريق إلى متهمين آخرين، بينهم مسؤولون كبار في الحكومة السابقة ولا توجد خطوط حمراء في مكافحة الفساد، ولدى القوى السياسية قناعة بأهمية المضيّ في مكافحة الفساد”.
وواضل السوداني “وصلنا إلى تفاهمات على مستوى أغلب القوى السياسية، في شرح أبعاد قانون الموازنة لثلاث سنوات، والجميع مقتنع بأهمية إقرار قانون الموازنة والعديد من النواب حريصون على إنجاح موازنة السنوات الثلاث”.
وأكد أن “المختلف في زياراتنا إلى المانيا أننا هيّأنا التخصيصات لتنفيذ العقود مع سيمنز، وبعد شهر تم توقيع العقود النهائية، وبسبب هذه المصداقية خَفّضت سيمنز ما مقداره 30% من كُلف عقود الصيانة وهدفنا الستراتيجي هو “طريق التنمية” وميناء الفاو والمدينة الصناعية.”
وعن الأتراك قال “متحمسون لمشروع طريق التنمية؛ لأنه يربط موانئنا بتركيا وصولاً إلى أوروبا ويمكن أن تتفرع في هذه المنطقة شبكة من الطرق والربط السككي والنقل بالترانزيت.”
وقال “طلبنا من الاستشاري الإيطالي تهيئة تصاميم خطوط نقل النفط والغاز، بجوار الطريق البري وسكة الحديد من ميناء الفاو إلى تركيا، الجولة الخامسة لتراخيص مشاريع الغاز، فضلاً عن مشروع توتال، ومشاريع الجولة السادسة، ستجعل العراق مكتفياً ذاتياً ومصدّراً للغاز خلال 3- 5 سنوات”.
ولفت السوداني إلى أن “شحُّ المياه مشكلة إقليمية، والأمور مسيطرٌ عليها مع الإدارة الناجحة للمياه ويتوجب إدارة المياه بشكل صحيح وردم البحيرات غير المرخصة، خصوصاً في أعالي دجلة، وفرضنا على الفلاحين عدم الدخول في الخطة الزراعية إلّا باستخدام تقنيات الرّي بالرّش”.
واختتم السوداني تصريحاته بالقول “حان الأوان للإصلاح، ومن المنطقي أن يعمل الجميع من أجل نجاح الحكومة، لأنَّه نجاح لمنهج إدارة الدولة، لا يهدد أحداً”.