منبر العراق الحر :
هناك قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ ولكن تمس الحاجة الان لتشريع قانون للكسب غير المشروع بشكل مستقل وتفعيله وتشديد العقوبات والاحترازات والتدابير القانونية بشكل صارم لمواجهة الفساد المستشري . ان الاثراء غير المشروع لافراد الطبقة السياسة والمقربين من الكتل النافذة واللجان الاقتصادية للاحزاب التي تعمل على استحصال كومشنات ضخمة مقابل احالة المشاريع كذلك يتطلب الامر تفعيل الرقابة المالية على اعمال المصارف والوزارات والدوائر الحكومية وخاصة دوائر الضريبة والكمارك والمنافذ الحدوديةسيما وان المنصة الالكترونية للتحويل الخارجي سوف تلغى في بداية العام المقبل ويفترض ان ياخذ الدولار سعره خلال التداول والعرض والطلب لكي نقضي على الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الموازي وتسهيل دخول العمله الصعبة الى البلد من العراقيين في الخارج وبالعملة نفسها التي يتم تحويلها لان هذه التحويلات سوف تعمل على زيادة عرض الدولار في سوق العملة الامر الذي يؤدي الى انخفاض سعره في سوق التداول المالي .