منبر العراق الحر :طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله في البصرة، اليوم الاثنين ( 31 آب 2026 )، الحكومة العراقية بالتحرك العاجل بشأن ما وصفه بـ”التحركات الكويتية” المتعلقة بحقل طوينه والمناطق البحرية العراقية.
وأعرب الحراك، في بيان عن بالغ القلق والاستنكار” إزاء ما أعلن عن طرح الكويت مناقصة بقيمة نحو 3.3 مليارات دولار لإنشاء منشأة لمعالجة الغاز بالقرب من مصفاة الزور، بطاقة تصل إلى 632 مليون قدم مكعب يومياً، معتبراً أن الخطوة قد تسهم في “ترسيخ واقع ميداني واقتصادي جديد” في ظل استمرار الإشكالات القانونية والجيوسياسية المتعلقة بالمنطقة البحرية.
وأضاف أن ” لابد من متابعة ملف قوائم الإحداثيات والخريطة البحرية التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، وما أعقبها من اعتراض خليجي وإقليمي، مؤكداً ضرورة تثبيت الحقوق البحرية العراقية وفق القوانين الوطنية والقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″.
وحمل الحراك الحكومة بشقيها التنفيذي والتشريعي مسؤولية ما وصفه بـ”الصمت” تجاه التحركات الكويتية، داعياً وزارة النفط والخارجية والجهات المعنية إلى التحرك لإيقاف أي إجراءات أو مشاريع في المناطق التي تتقاطع مع المطالبات والحقوق البحرية العراقية.
وطالب بتشكيل فريق وطني متخصص يضم الجهات الخارجية والبحرية والقانونية والفنية لمتابعة ملف الحدود البحرية والثروات في المناطق المتداخلة مع دول الجوار، فضلاً عن التحرك لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوثيق الموقف العراقي والاعتراض على أي إجراءات قد تغيّر الواقع الجغرافي أو الاقتصادي للمناطق البحرية.
وأكد الحراك أن “حماية الحقوق البحرية والثروات والمنافذ العراقية مسؤولية وطنية ودستورية وقانونية”، داعياً إلى اعتماد التحرك القانوني والدبلوماسي الاستباقي بعيداً عن التصعيد غير المحسوب”.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر