منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
الاقتصاد الناجح هو ذلك الذي يتمكن من جذب الاستثمارات وتحفيز عجلة الإنتاج، وهذه القاعدة ليست حكراً على الدول الكبرى، بل تنطبق بشكل أكبر على الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى الانطلاق نحو مستقبل أفضل. العراق، بموارده الواعدة وتاريخه الغني، يقف اليوم أمام فرصة حقيقية لتحويل اقتصاده إلى نموذج ناجح من خلال استثمار قدراته المحلية، وإعطاء دور محوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة . في إطار جهود الحكومة لدعم المشاريع الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، أصدر رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، توجيهاً بتشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة لوضع آليات إقراض المشاريع الصناعية. تهدف هذه اللجنة إلى تحديد الضوابط المتعلقة بالضمانات المقدمة للقروض، ومعايير التحفظ . هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصناعي المحلي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة . الحكومة العراقية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأبرز في هذا المسعى، حيث يتم تشجيع المستثمرين المحليين على تأسيس وتشغيل المصانع، وابتكار حلول جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية. كما تسعى إلى جلب الخبرات العالمية والتقنيات الحديثة من الشركات المتخصصة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويضمن الجودة والاستدامة البيئية . تعتمد رؤية الحكومة على مبدأ ثابت: تركيز الدولة على القطاعات الاستراتيجية، مثل التعليم، الصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية، في حين تمنح القطاع الخاص دوراً محورياً في مجالات أخرى مثل الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، الموانئ، والمصارف. هذا التوازن يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع ضمان استدامة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية . لا يمكن لأي استثمار أن يزدهر دون بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما يُعد نقطة قوة للعراق اليوم. فبعد سنوات من التحديات، أصبح العراق من أكثر الدول استقراراً في إقليمه، مما يوفر مناخاً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية . الحكومة العراقية تُظهر التزاماً واضحاً بالاستماع إلى المستثمرين، ومناقشة احتياجاتهم وتحدياتهم. هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعكس رغبة صادقة في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية . إلى جانب التركيز على التنمية الاقتصادية، تسعى الحكومة إلى تحقيق أهداف الاستدامة البيئية ودعم المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع. هذه الرؤية المتكاملة تعزز من مكانة العراق كوجهة اقتصادية قادرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية . لا شك أن القطاع الخاص يشكل جزءاً رئيسياً من قاطرة التنمية في العراق. من خلال دعمه، يمكن تحقيق قفزات نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. المستثمرون، بدورهم، يجدون في العراق بيئة مواتية وأرضًا خصبة للفرص، بشرط توافر الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية . إن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. ومع توجه الحكومة العراقية نحو دعم المشاريع الصناعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق بيئة استثمارية آمنة، فإن العراق يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي واعد . قاطرة التنمية انطلقت، ويبقى الرهان على الاستمرار في تحقيق الإنجازات، وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس يلمسه كل مواطن عراقي .