منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
في خطوة حاسمة تعزز مبدأ سيادة القانون، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن قراراتها باتّة وملزمة لجميع السلطات، بعد ردّ الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
واوضح المختص في الشأن القانوني، سالم الساعدي:، أن “قرارات المحكمة الاتحادية لا تقبل الطعن أو التمييز، وهي ملزمة لجميع الجهات دون استثناء”، مشيرًا إلى أن “ردّ الطعون يعني تنفيذ القوانين كما أقرّها مجلس النواب دون أي معوقات قانونية”.
يأتي هذا القرار في ظل مشهد سياسي وقانوني مترقب، حيث تحتل المحكمة الاتحادية موقعا دستوريا راسخا يمنحها العلوية في قراراتها على باقي الجهات القضائية، ما يعزز استقرار النظام القانوني في البلاد ويمهد الطريق أمام تنفيذ التشريعات وفق الأطر الدستورية النافذة.
وأكد رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعد اقرار قانون العفو العام بأننا نجحنا فيما فشل به الاخرون.
وقال المشهداني في بيان: إنه “كما وعدنا امهات الأبرياء، بعد ان وصلتنا صرخات مَنْ في السجون، عملنا داخل البرلمان في الحصول على توافق سياسي لتمرير قانون العفو العام”، مبينًا أننا “لقد نجحنا فيما فشل به الآخرون، وحققنا الهدف المنشود بالتصويت عليه ثم تنفيذه”.
وأضاف إنه “مبارك للأبرياء ولمن ينتظرهم، وانها فرصة بالعودة للحياة الحرة والمشاركة ببناء البلد والحفاظ على استقراره “.