منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أعلنت وزارة الداخلية، استكمال قاعدة البيانات الخاصة بـ”البنك الوطني العراقي للأسلحة”، مؤكدة أنها خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة على تعقب الأسلحة المسروقة، ورصد حركة السلاح وتحديد حائزيه ويتيح تسجيل ما يصل إلى قطعتين لكل مواطن.
وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة وسكرتير اللجنة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة اللواء الحقوقي منصور علي سلطان: إن “هذه الخطوة تأتي ضمن جهودنا لفرض الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والحدّ من ظاهرة إطلاق العيارات النارية، فضلاً عن الإسهام في معالجة النزاعات ومكافحة مختلف أشكال النزاع المسلح”.
وأضاف، أن “تحديث قاعدة البيانات سيسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، ودعم عمليات الضبط والسيطرة على السلاح المنتشر”.
وبيّن سلطان، أن “هناك إجراءات متقدمة تُجرى بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال التخصيصات المالية الخاصة بعملية شراء الأسلحة المتوسطة وحصراً سلاح (البي كي سي) الذي يُعدّ من أكثر الأسلحة خطورة وانتشاراً”، لافتاً إلى “تشكيل لجنتين رئيسيتين، لجنة للتدقيق الفني ولجنة للتقييم وشراء الأسلحة في قيادات الشرطة بالمحافظات، وذلك بهدف ضمان دقة الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات المصلحة العامة”.
وأشار سلطان إلى “استمرار إجراءات تسجيل السلاح لتعزيز الأمن، وفي مقدمتها استمرار سحب الأسلحة من الوزارات المدنية باعتبار أنها غير مخوّلة بحمل السلاح أو استخدامه”، مؤكداً أن “الجهود المبذولة في هذا المجال حققت نتائج كبيرة، إذ تم سحب أكثر من 42 ألف قطعة سلاح حتى الآن، مع استمرار العمل بوتيرة عالية”.
وأوضح سلطان، “تشمل عملية السحب جميع الوزارات دون استثناء، ولا تقتصر على مقارّها الرئيسة فقط، بل تمتد لتشمل المديريات العامة التابعة لها، ويُستثنى من ذلك بعض المؤسسات الحيوية، مثل المدارس والجامعات التي تتطلب إجراءات حماية خاصة بوصفها مرافق عامة تحتاج إلى تأمين دائم”.
وفي سياق متصل، أكد أن “اللجنة الوطنية المعنية بتنظيم السلاح تعمل وفق سياسة واضحة وخطة ثابتة تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الأسلحة، وقد شهدت عملية التسجيل إقبالاً واسعاً من المواطنين، حيث جرى تسجيل أسلحة أكثر من ربع مليون مواطن خلال عام واحد ضمن (بنك المعلومات الوطني)”، مشيراً إلى أن “القانون يتيح تسجيل ما يصل إلى قطعتين لكل مواطن، مع توقعات بتسجيل المزيد خلال الفترة المقبلة”.
وأكد اللواء الحقوقي، أن “تلك الإجراءات تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأسلحة المرخصة، إضافة إلى الحدّ من المظاهر المسلحة، وضمان إمكانية تتبّع السلاح وضبطه في حال وقوع تجاوزات أو حوادث، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار”.