منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة توجيهات تتعلق بملف خريجي ذوي المهن الصحية والطبية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: إنه “إيماناً من الحكومة بحق جميع المواطنين بالتظاهر السلمي من أجل ضمان حقوقهم المشروعة قانونياً ودستورياً، والتزاماً منها بضرورة احترام الحريات وحقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين من جميع قطاعات الشعب، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ما حصل من ملابسات خلال تظاهرات خريجي المهن الصحية هذا اليوم الثلاثاء”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء وجه ايضا قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية؛ من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين”.
وتابع ان “رئيس مجلس الوزراء وجه اللجنة التي شُكلت الأسبوع الماضي، برئاسة وزير الصحة، بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية وبيان تكييف ذلك قانونياً، وذلك خلال أسبوع واحد”.
هذا وأعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء “مبدئياً” على تعيين خريجي المجموعة الطبية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في بيان:”في الوقت الذي نشدّد على ضرورة التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ، نؤكد على أهمية حمايتهم من قبل القوات الأمنية وعدم الاعتداء عليهم”.
وأضاف، “حيث تلقينا بأسف شديد تعرض المتظاهرين من خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية المطالبين بالتعيين استنادًا لقانون التدرج الطبي رقم 6 وتعديلاته لسنة 2000 الذي يلزم الحكومة تعيينهم على ملاك مؤسسات وزارة الصحة ، من قبل القوات الأمنية اليوم في بغداد ، وسقوط جرحى واعتقال عدد منهم وهذا يعد خرقًا للقانون يجب على الجهات المعنية محاسبة المعتدين”.
وتابع، “نحن في لجنة الصحة والبيئة النيابية نشكر موقف رئيس الوزراء الداعم للخريجين من خلال موافقته مبدئيًا على توفير الدرجات الوظيفية لهم بإنتظار قرار وزارة المالية بهذا الشأن”.
وطالب شنكالي، “بعض الجهات التي تحرض الخريجين على التظاهر بشكل مستمر دون انتظار الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتوفير الدرجات الوظيفية لهم بالتوقف عن هذه الأعمال التي هي ليست من صالح الخريجين بل ستزيد الأمور اكثر تعقيدًا ، حيث نجدّد مطالبتنا مجلس الوزراء و وزارة المالية بالموافقة على توفير درجات وظيفية تضمن تعيين جميع مخرجات الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية والصحية لعام 2023 نظرًا لسريان قانون التدرج الطبي ، وان يكون التعيين وفق حاجة المؤسسات الصحية بعد تعديل القانون”.