«حرب الجزر وتدويل مضيق هرمز» ..الدكتور ثائر العجيلي

 الافتتاحية

في الحروب الكبرى لا تتحدد نقاط التحول دائمًا في ساحات المعارك البرية، بل كثيرًا ما تظهر في الأماكن التي تمر عبرها التجارة والطاقة والممرات البحرية. وفي اللحظة الراهنة يبدو أن الخليج يقترب من هذه النقطة تحديدًا، حيث لم تعد المواجهة تدور فقط حول الضربات العسكرية أو ميزان القوى التقليدي، بل حول السيطرة على شرايين الطاقة التي تربط الاقتصاد العالمي بالخليج.

فمع تصاعد التوتر حول الجزر النفطية في الخليج، وعلى رأسها جزيرة خرج التي توصف بأنها “جوهرة التاج النفطي الإيراني”، بدأ الصراع يتخذ بعدًا جديدًا يتجاوز المواجهة الإقليمية التقليدية. إذ إن أي تهديد مستمر لمنشآت الطاقة أو لحركة الملاحة في مضيق هرمز لا يغيّر فقط حسابات الحرب العسكرية، بل يدفع العالم تدريجيًا نحو تدويل أمن المضيق وتحويله إلى قضية تتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي بأكمله.

ومن هنا تبرز حرب الجزر بوصفها أكثر من مجرد فصل جديد من التصعيد العسكري، بل بوصفها لحظة قد تعيد تعريف طبيعة الصراع في الخليج: من مواجهة إقليمية بين خصوم محددين إلى معركة دولية على أمن الطاقة والممرات البحرية.

 انتقال الحرب إلى عقد الطاقة

تُظهر التطورات الأخيرة في الخليج أن الصراع بدأ ينتقل تدريجيًا من مواجهة عسكرية مباشرة إلى صراع حول التحكم بالممرات البحرية والطاقة العالمية. فقد أكدت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة استهدفت مواقع عسكرية في جزيرة خرج ، وهو الميناء الذي تمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعله العقدة الاقتصادية الأهم لطهران في الخليج.

وفي الوقت نفسه تصاعدت التوترات في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما يقارب 20% من تجارة النفط العالمية المنقول بحرًا، حيث أدى التصعيد العسكري والهجمات على السفن إلى انخفاض حركة الملاحة بشكل حاد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ومع اتساع المخاطر على الملاحة بدأت تظهر ملامح تدويل أمن المضيق؛ إذ تحدثت تقارير عن إمكانية مرافقة السفن التجارية عبر المضيق بواسطة البحرية الأمريكية وربما تحالف دولي عندما تسمح الظروف العسكرية بذلك.   كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “دولًا كثيرة سترسل سفنًا حربية للحفاظ على المضيق مفتوحًا أمام الشحن”.

وفي السياق نفسه أعلنت فرنسا استعدادها لنشر عدد كبير من القطع البحرية وربما إطلاق مهمة مرافقة للسفن في مضيق هرمز ضمن إطار أوروبي أوسع للأمن البحري.

هذه التطورات تشير إلى أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة عسكرية بين أطراف محددة، بل بدأت تتحول إلى أزمة دولية حول أمن الطاقة والملاحة البحرية، وهو تحول قد يفتح الباب أمام مشاركة دول أوروبية وآسيوية وخليجية في حماية الممرات البحرية الحيوية، ما يوسع نطاق الصراع من إطار إقليمي إلى إطار دولي مرتبط بالاقتصاد العالمي.

 بداية تدويل أمن المضيق

إن تصاعد التوتر حول الجزر والممرات البحرية في الخليج لا يمكن فصله عن تحول أوسع في طبيعة الحرب نفسها. فمع تزايد الهجمات على ناقلات النفط وارتفاع تكاليف التأمين البحري في الخليج، بدأت شركات الشحن العالمية تعيد تقييم مساراتها البحرية، في حين حذرت تقارير اقتصادية من أن أي تعطيل طويل لمضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا تمر عبر هذا المضيق يوميًا، ما يجعل أمنه قضية تتجاوز حدود المنطقة. (eia.gov)

وفي ظل هذه المخاطر بدأت تظهر ملامح تحرك دولي أوسع لحماية الملاحة في الخليج. فقد تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لمرافقة السفن التجارية وتأمين حركة الناقلات عبر المضيق، وهو ما يعيد إلى الأذهان عمليات الحماية البحرية التي قادتها الولايات المتحدة وشركاؤها خلال أزمات سابقة في الخليج. (reuters.com)

هذا التحول يعني أن الحرب قد تنتقل من مواجهة عسكرية محدودة إلى صراع حول أمن الممرات البحرية والطاقة العالمية. وفي مثل هذا السيناريو لن تبقى الولايات المتحدة الطرف الوحيد في إدارة الصراع، بل قد يتحول الملف إلى قضية دولية تشارك فيها دول أوروبية وخليجية وآسيوية تعتمد اقتصاداتها بصورة مباشرة على استقرار تدفق الطاقة عبر الخليج.

 كيف يخدم تدويل المضيق استراتيجية ترامب السياسية؟:

(( البعد السياسي لتدويل الحرب ))

إن التحول من مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران إلى ملف دولي عنوانه حماية الملاحة والطاقة قد يمنح واشنطن مخرجًا سياسيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية. فبدل أن تُقدَّم الحرب بوصفها مغامرة أمريكية-إسرائيلية ضد إيران، يمكن إعادة تأطيرها كاستجابة دولية لتهديد يطال الاقتصاد العالمي وحرية التجارة البحرية. وهذا الإطار يكتسب وزنًا خاصًا لأن مضيق هرمز يمر عبره ما يقارب خُمس استهلاك العالم من النفط والمنتجات النفطية السائلة، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما أن أسواق الشحن والطاقة بدأت بالفعل تُظهر آثار التصعيد من خلال ارتفاع تكاليف التأمين البحري واضطراب حركة الناقلات في الخليج.

وفي هذا السياق، فإن أي تحرك أمريكي نحو مرافقة السفن أو بناء مظلة بحرية متعددة الجنسيات لا يخدم الجانب الأمني فقط، بل يخدم أيضًا السردية السياسية للرئيس ترامب؛ لأنه ينقل مركز الثقل من سؤال “لماذا تخوض أمريكا هذه الحرب؟” إلى سؤال آخر أكثر قابلية للتسويق داخليًا وخارجيًا: “كيف يمكن ترك أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي بلا حماية؟”. وهذا التحول يخفف العبء السياسي عن واشنطن، لأن الولايات المتحدة لا تعود في الواجهة بوصفها الطرف الذي يوسّع الحرب، بل بوصفها الدولة التي تقود جهدًا دوليًا لحماية التجارة والطاقة. وقد نُقل بالفعل عن ترامب قوله إن “دولًا كثيرة سترسل سفنًا حربية” للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحًا، كما تحدثت تقارير عن إمكان مشاركة دولية في مرافقة السفن التجارية.

ومن زاوية أعمق، فإن هذا المسار يضغط مباشرة على استراتيجية إيران في حرب الاستنزاف. فطهران تراهن تقليديًا على رفع كلفة الحرب عبر تهديد الشحن والطاقة وإرباك الأسواق، لكن تدويل أمن المضيق يقلب هذه المعادلة نسبيًا: فبدل أن تبقى واشنطن وحدها في المواجهة، تدخل أطراف أوروبية وآسيوية وخليجية إلى المعادلة بدافع الدفاع عن مصالحها المباشرة. وهنا لا تواجه إيران فقط قوة عسكرية أمريكية، بل تواجه أيضًا خطر أن يُعاد تعريفها دوليًا بوصفها تهديدًا للاستقرار الاقتصادي العالمي، لا مجرد خصم إقليمي لواشنطن أو تل أبيب. وإذا ترسخ هذا الإطار، فإن الحرب تكون قد انتقلت من صراع على النفوذ إلى صراع على شرعية النظام الإيراني نفسه في نظر الاقتصاد الدولي.

 كيف يقوّض تدويل المضيق وحرب الجزر استراتيجية إيران في حرب الاستنزاف؟:

((تقويض استراتيجية الاستنزاف الإيراني))

إن أخطر ما في حرب الجزر وتدويل مضيق هرمز ليس فقط أنها توسّع نطاق الصراع، بل أنها تضرب في صميم المنطق الإيراني لحرب الاستنزاف. فطهران تراهن تقليديًا على معادلة مزدوجة: رفع كلفة الحرب على خصومها عبر تهديد الشحن والطاقة، ومنع خصومها في الوقت نفسه من تحويل الصراع إلى تحالف دولي واسع. لكن هذا الرهان يبدأ بالاهتزاز كلما انتقلت المواجهة من ضربات متفرقة إلى بنية حماية دولية للمضيق. فمضيق هرمز يظل أحد أهم اختناقات الطاقة في العالم، إذ عبره في النصف الأول من 2025 أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية وأكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ما يعني أن أي تهديد مستمر له يطال مباشرة مصالح أوروبا وآسيا والخليج، لا المصالح الأمريكية وحدها.

ومن هنا، فإن أي تحرك نحو مرافقة السفن أو تشكيل ترتيبات بحرية متعددة الجنسيات لا يغيّر فقط الشكل العسكري للأزمة، بل يعيد تعريفها سياسيًا. فبدل أن تُعرض الحرب بوصفها مواجهة أمريكية-إيرانية قابلة للاحتواء الإقليمي، تصبح إيران مهددة بأن تُقدَّم دوليًا كقوة تضغط على الاقتصاد العالمي نفسه عبر تهديد أحد أهم شرايين التجارة والطاقة. وقد نقلت رويترز عن ترامب قوله إن “دولًا كثيرة” سترسل سفنًا حربية للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحًا، كما أفادت أيضًا بأن فرنسا تدفع بأفكار خاصة بمرافقة الناقلات وتنسق مع شركاء أوروبيين وآسيويين وخليجيين بشأن أمن المرور في هرمز. وفي الوقت نفسه، ذكرت رويترز أن البحرية الأمريكية قد ترافق السفن التجارية عبر المضيق ضمن تحالف دولي إذا اقتضى الأمر.

بهذا المعنى، لا يصبح تدويل المضيق مجرد استجابة تكتيكية لأزمة ملاحة، بل يتحول إلى أداة استراتيجية لتقويض حرب الاستنزاف الإيرانية نفسها. فكلما اتسعت دائرة الشركاء المعنيين بحماية هرمز، تقلصت قدرة طهران على إبقاء الحرب داخل صيغة “الخصم الأمريكي المباشر”، وازدادت احتمالات أن تتحول هي نفسها إلى مصدر تهديد للاستقرار الاقتصادي العالمي في نظر الفاعلين الدوليين. وعند هذه النقطة لا تكون إيران قد خسرت قدرتها على الإزعاج فقط، بل تكون قد بدأت تخسر أيضًا ميزة السردية التي تحاول عبرها تصوير الحرب كعدوان أمريكي-إسرائيلي محدود، لتصبح المواجهة بدلًا من ذلك صراعًا أوسع بين من يريد إبقاء شريان الطاقة مفتوحًا ومن يهدده بالإغلاق أو التعطيل. وهذا هو التحول الذي قد يجعل حرب الجزر وتدويل المضيق أخطر تحدٍ استراتيجي لطهران في هذه المرحلة.

 العراق والخليج في قلب معركة الطاقة

ولا يقف أثر حرب الجزر وتدويل مضيق هرمز عند حدود إيران أو القوى الغربية، بل يضرب مباشرةً العراق ودول الخليج بوصفها الأطراف الأكثر التصاقًا بجغرافيا الطاقة والملاحة. فالعراق، الذي كان ينتج قبل الحرب نحو 4.3 ملايين برميل يوميًا ويُصدّر في المتوسط نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا، خفّض تدفقاته بصورة حادة مع اضطراب هرمز، بينما قالت بغداد إنها ستُبقي الإنتاج عند نحو 1.4 مليون برميل يوميًا لتغذية المصافي المحلية، مع السعي إلى إيجاد مخارج بديلة عبر تركيا والأردن وسوريا، في وقت يشكّل فيه النفط نحو 90% من دخل الدولة العراقية. وهذا يعني أن أي انتقال للحرب إلى مستوى التحكم بالمضيق لا يضع العراق تحت ضغط أمني فقط، بل يدخله فورًا في معادلة الاختناق المالي والسيادي.

 في المقابل، تظهر دول الخليج بوصفها خط الدفاع الأول عن استقرار الطاقة العالمية: فقد تضررت منشآت الفجيرة في الإمارات من شظايا اعتراضات جوية، وتوقفت بعض عمليات التحميل النفطية مؤقتًا، بينما واصلت العواصم الخليجية تعزيز دفاعاتها الجوية والبحرية في مواجهة موجات الصواريخ والطائرات المسيّرة. ولهذا فإن تدويل المضيق لا يعني فقط انخراط قوى غربية في حماية الملاحة، بل يعني أيضًا دفع الخليج من موقع المتأثر بالحرب إلى موقع الشريك الأمني في إدارتها؛ لأن استقرار صادراته وموانئه لم يعد شأنًا اقتصاديًا داخليًا، بل أصبح جزءًا من معركة دولية على أمن الطاقة.

 من صراع إقليمي إلى اختبار للنظام الاقتصادي العالمي

إن الأهمية الحقيقية لما يجري في الخليج لا تكمن فقط في الجزر أو المضيق أو حتى في النفط نفسه، بل في الرسالة الاستراتيجية التي يرسلها هذا التحول إلى العالم. فالنظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بُني على قاعدة بسيطة: أن الممرات البحرية الكبرى يجب أن تبقى مفتوحة أمام التجارة والطاقة. ومن هنا فإن أي صراع يتحول إلى تهديد مباشر لأحد هذه الشرايين يتحول تلقائيًا من أزمة إقليمية إلى اختبار للنظام الاقتصادي العالمي بأكمله.

وفي هذه اللحظة تحديدًا يقف الخليج عند هذا المفترق. فجزيرة خرج تمثل عقدة الطاقة الإيرانية، بينما يمثل مضيق هرمز  أحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي. وعندما تلتقي عقدة الطاقة مع عقدة الملاحة داخل ساحة صراع واحدة، فإن الحرب تتجاوز حدودها العسكرية التقليدية لتصبح معركة حول من يملك القدرة على التحكم في شرايين الاقتصاد العالمي.

ولهذا السبب تحديدًا قد لا تكون حرب الجزر مجرد تطور تكتيكي في الحرب، بل قد تتحول إلى اللحظة التي يُعاد فيها تعريف الصراع كله: ليس فقط بين إيران وخصومها، بل بين من يحاول استخدام الطاقة والممرات البحرية كأداة ضغط استراتيجي، ومن يسعى إلى تحويل هذه الممرات إلى مسؤولية دولية مشتركة لحماية استقرار الاقتصاد العالمي.

 الخاتمة الاستراتيجية

إذا جُمعت هذه الطبقات معًا – حرب الجزر، تدويل المضيق، الضغط على شبكة الوكلاء الإقليميين، والاختناق التدريجي في مسارات الطاقة – تتضح صورة المرحلة الجديدة من الحرب. فالمواجهة لم تعد مجرد تبادل ضربات عسكرية بين أطراف إقليمية، بل بدأت تتحول إلى صراع على التحكم بشرايين الطاقة العالمية.

وهنا تظهر جزيرة خرج بوصفها النقطة الأكثر حساسية في المعادلة كلها. فهذه الجزيرة الصغيرة في الخليج ليست مجرد ميناء نفطي، بل تمثل العقدة الأساسية لصادرات النفط الإيرانية؛ إذ يمر عبرها تاريخيًا ما يقارب 90% من صادرات إيران النفطية إلى الأسواق العالمية، وفق تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وتحليلات شركات الشحن الدولية. ولذلك توصف في الإعلام الاقتصادي والعسكري بأنها “جوهرة التاج النفطي الإيراني”.

وأي تهديد مباشر لهذه العقدة لا يضرب الاقتصاد الإيراني فقط، بل يضع الصراع فورًا داخل معادلة الطاقة العالمية التي تمر نسبة كبيرة منها عبر مضيق هرمز . (Reuters)

ومن هنا فإن انتقال الحرب إلى مستوى الجزر والمضيق قد يكون لحظة التحول الأخطر في الصراع كله. فاستهداف عقد الطاقة – مثل خرج – بالتوازي مع الحديث عن مرافقة السفن وتحالفات بحرية لحماية الملاحة، يعني أن المواجهة لم تعد محصورة بين الولايات المتحدة وإيران أو حتى بين إيران وإسرائيل، بل بدأت تتحول إلى معركة دولية حول أمن الطاقة العالمي. وقد تحدثت تقارير إعلامية بالفعل عن إمكانية مشاركة دول أوروبية وآسيوية في ترتيبات أمنية لحماية الملاحة في المضيق إذا استمر التهديد لحركة النفط العالمية. (Reuters)

بهذا المعنى، قد لا تكون حرب الجزر مجرد فصل جديد من الصراع العسكري، بل قد تكون البوابة التي تنتقل عبرها الحرب من مواجهة إقليمية محدودة إلى مواجهة دولية حول أمن الاقتصاد العالمي نفسه. فكلما اتسعت دائرة الدول المعنية بحماية المضيق، تقلصت قدرة طهران على إبقاء الحرب ضمن إطار “الخصومة الثنائية” مع واشنطن أو تل أبيب.

وهنا يعود العراق ليظهر مرة أخرى في قلب المعادلة. فالعراق الذي يعتمد على النفط في أكثر من 90% من إيراداته الحكومية يجد نفسه مرتبطًا مباشرة باستقرار المضيق وأسواق الطاقة، ما يجعله ليس مجرد بلد مجاور للحرب، بل مقياس حرارة لها. فإذا بقيت بغداد قادرة على إبقاء أراضيها خارج الانفجار الكامل، فقد تبقى الحرب ضمن حدود يمكن ضبطها. أما إذا امتد الصراع عبر الجزر والمضيق إلى الداخل العراقي، فإن المنطقة كلها قد تدخل مرحلة مختلفة تمامًا من الصراع.

ولهذا يمكن القول إن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: هل ستتوسع الحرب؟

بل أصبح سؤالًا أعمق بكثير:

هل تتحول حرب الجزر ومضيق هرمز إلى لحظة إعادة تعريف الصراع في الشرق الأوسط من حرب إقليمية إلى أزمة طاقة عالمية؟

فحين تلتقي عقدة الطاقة في خرج بعقدة الملاحة في مضيق هرمز، لا تعود الحرب إقليمية فحسب… بل تتحول إلى معركة على شرايين الاقتصاد العالمي.

۞ ۩ ۞ ۩ ۞ ۩ ۞ ۩ ۞

 المصادر والتحليلات المعتمدة

 استند التحليل إلى تقارير وكالة رويترز وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) وتقارير أمن الملاحة الدولية.