حكومة وطنية مقتدرة ….كتب رياض الفرطوسي

منبر العراق الحر :
الكلمة التي القاها المكلف لرئاسة مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني تعبر عن ثقة قوية بهزم الصعوبات وتجاوز التحديات ‘ تحدث عن استعداد حكومته التام للتعاون مع جميع القوى وان المسؤولية تضامنية بين الكل من اجل التكاتف لمكافحة الفساد وتوحيد الصف الوطني والبدء بصفحة جديدة من الحوار الحقيقي لتعزيز حكومة الوحدة الوطنية وخلق فهم مشترك حول المشكلات المطروحة والوصول الى حلول شاملة من شأنها ان تحقق المصالح السياسية المشتركة بين جميع القوى الفاعلة مما يحتم وجود بيئة سياسية آمنة توفر قواعد هذا الحوار بما في ذلك الثقة المتبادلة بين الاطراف ومطلب الاستاذ السوداني هو مطلب شعبي وضرورة سياسية من اجل الانتقال الى مرحلة صياغة عقد سياسي يمكننا من خلاله الانطلاق لمرحلة بناء نظام سياسي متماسك وقوي مع وجود حكومة مقتدرة قادرة على تلبية متطلبات الناس ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية. ومن الاهمية بمكان التوقف عند الاسباب التي اوصلتنا الى تفشي الفساد الاداري والسياسي التي تتطلب اجراءات قانونية جادة فضلا عن المواقف السياسية المساندة. دعوة رئيس الوزراء المكلف الى وحدة الصف الوطني وتحكيم لغة العقل وتقديم مصالح البلاد العليا على كل الاعتبارات الاخرى وتأكيده على مهمة المؤسسة القانونية بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات في هذه المرحلة الحساسة من التجربة السياسية الراهنة ‘ كل ذلك يصب في تلبية حاجات الانسان الاساسية بما يتعلق بالحقوق والضمانات الاجتماعية والعدالة والصحة والسكن والبيئة النظيفة من دون قلق او توجس او اذلال وتحسين شروط الحياة وضمان المستقبل. الكلمة ايضا تناولت السلطة كـ اداة لتحقيق المصالح العامة والنظرة للمجتمع بكل مكوناته المختلفة على انه الثروة الاساسية والفاعلة والمؤثرة في ادارة مؤسسات الدولة. وهي فرصة لأن تساهم قوى المجتمع المختلفة في حل المشكلات العالقة حيث ان هناك طاقات بشرية كثيرة في داخل المجتمع ممكن الاستفادة منها حينما تتوفر لها قنوات تتيح لها المشاركة الجادة والرصينة والهادفة. ركزت كلمة السيد رئيس الوزراء على رسم السياسات الاقتصادية الواعدة من خلال بنية اقتصادية تميل الى ( الانتاجية والتنافسية ). وتناولت الكلمة قضية استعادة هيبة الدولة وحرمة المؤسسات الدستورية والانتخابات القادمة والشرعية والقانون. لا يمكن ان يتحقق بناء دولة ومؤسسات من دون توفير شروط استعادة هيبة الدولة ورصانة المؤسسة السياسية وجديتها وخبرة ووعي اصحاب القرار فيها مع توفير معايير سوية تنظم العمل السياسي والاجتماعي . رغم ان التحديات المصيرية والمخاطر كثيرة الا ان الهمم والاصرار على مواجة كل هذه التحديات هي من اولويات السلطة في رسم ملامح خطط التنمية الجديدة عبر قرارات شجاعة.
نعرف ان النظام السياسي قبل كل شي هو منظومة تفكير وعقلية ومنهج واستراتيجية وتجديد ومشروع اقتصادي وطبقة سياسية جادة ومحكمة شفافة ومصارف رصينة وهذه تحتم بنية اجتماعية مستقرة وضمانات عامة تشمل الصحة والسكن والتعليم والقانون. يناضل العراقي من زمان من اجل حقوقه وليعيش بسلام وهذا ما سوف يتحقق عندما تكون هناك ارادة جماهيرية اضافة الى الارادة السياسية . بالامكان التغلب على كل الضغوط والتحديات التي تواجهنا.الارادة حصانة من اي تصدع او ازمة طارئة ممكن تواجهنا في الطريق. من الان وصاعدا لابد ان تزول الفوارق بين ما نحلم به وما نريده ان يتحقق على ارض الواقع ويصبح الحلم يوازي الحقيقة عندما يسود الاعمار والبناء وتصبح مدننا عبارة عن قصائد مزينة بالطمأنينة تغفوا على هدوء شوارعها ومحلاتها ومتنزهاتها وننسى كل ذاك الاكتظاظ والصخب. عندما يؤمن الشعب انه قادر على صناعة الحياة فأنه سيفعل ذلك وعليه تحتاج الحكومة المقبلة الى تلاحم مجتمعي والى قطيعة مع الماضي الرث. العهد الجديد هو عهد التأسيس والبناء ومعركتنا ليست في النتيجة وانما في الغاية وكلما اشتدت الظروف اصعب واشد كلما زادت همتنا ومقاومتنا للتحديات اكثر.

اترك رد