العبودي:جلسة للتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية

منبر العراق الحر : تستعد جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، للتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، في خطوة وصفتها لجنة التربية النيابية بـ”الإصلاحية المهمة” لقطاع التعليم في العراق.

وقالت نائب رئيس اللجنة، نادية العبودي، في تصريح لـ صحيفة”الصباح”ة: “التعديل المقترح جاء استجابة لحاجات ملحة ظهرت خلال السنوات الماضية، إذ برزت ثغرات في القانون النافذ عرقلت عمل الوزارة وأثرت في أدائها الإداري والتربوي.”

ويهدف المقترح إلى:

  • إعادة تنظيم هيكل الوزارة بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

  • منح الوزارة صلاحيات أوسع للتصدي للتحديات التربوية والإدارية.

  • دعم تطوير المناهج، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتحسين البنى التحتية للمدارس.

  • تعزيز خطط الوزارة لتطوير التعليم وتحقيق العدالة في فرص التعليم بين جميع المحافظات.

وأكدت العبودي أن القانون الجديد يشكل ركيزة أساسية لدعم الإصلاح التربوي، مشددة على أن التربية تمثل “المدخل الحقيقي لبناء الأجيال وصياغة مستقبل العراق”.

وأشارت العبودي إلى أن البرلمان ملتزم بدعم كل التشريعات التي من شأنها تحديث النظام التعليمي وتحسين البيئة المدرسية، مع تمكين الملاكات التدريسية من أداء مهامها بفعالية أكبر.
واضافت :“نأمل أن يشكل هذا التعديل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح التربوي، تعكس اهتمام الدولة والمجتمع بمستقبل أبنائنا.”

ويبقى المجتمع العراقي متطلعاً إلى خطوات ملموسة تنعكس على مستوى التعليم اليومي في المدارس، بعد سنوات من التحديات التي عرقلت تطوير العملية التربوية. ومن المتوقع أن يكون التصويت على هذا التعديل علامة فارقة في مساعي العراق نحو نظام تعليمي أكثر حداثة وكفاءة.

كما كشفت لجنة التربية النيابية، يوم الاثنين، عن امتيازات تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 الذي صوت عليه مجلس النواب.

وذكر عضو اللجنة حيدر شمخي: أن “أهم امتيازات قانون التربية المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب بعد 14 سنة على إقراره، مضاعفة أجور المهنية ويكون المبلغ 300 ألف لكل مدرس ومعلم وموظف وتربوي وإداري وكل العناوين الوظيفية في وزارة التربية”.

وأوضح شمخي أنه “بحسب القانون المعدل، تم احتساب الخدمة المجانية المدرسين والمعلمين والإداريين والحرفيين أيضاً الذين عملوا في المجان بوقت سابق”.

وأشار إلى أن “الفقرة المهمة الأخرى في قانون التربية المعدل مضاعفة الخدمة الريفية لكل من يعمل في المدارس الريفية وبعد مرور ثلاثة سنوات وبعدها كل سنة تضاعف سنتين خدمة وصولاً إلى خدمة خمس سنوات، وهذا سوف يعالج مشكلة المدارس الريفية في أطراف بغداد والمحافظات”.

 

 

300 ألف دينار ومضاعفة خدمة.. أبرز امتيازات "قانون التربية" (وثائق)
300 ألف دينار ومضاعفة خدمة.. أبرز امتيازات "قانون التربية" (وثائق)
300 ألف دينار ومضاعفة خدمة.. أبرز امتيازات "قانون التربية" (وثائق)

اترك رد