حملة على مسربي صور المتهمين وإحالة عدد من الضباط والمنتسبين إلى المحاكم

منبر العراق الحر :أطلقت وزارة الداخلية حملة على مسربي صور المتهمين والمدانين، وأحالت عدداً من الضباط والمنتسبين إلى المحاكم إلى جانب المجالس التحقيقية والعقوبات.

وأوضح مدير إعلام وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في تصريح للصحيفة الرسمية: أن “هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم، كما تمت معاقبتهم”.

وتوعَّد بفتح “تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير”، مبيناً أن “هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته”.

من جانبه، قال المحامي محمد طارش: إن “بإمكان المتهم مقاضاة من سرَّب صورته، إذ لا يجوز نشر اسم المتهم أو عنوانه أو مدرسته أو محل عمله أو نوع الجرم أو أي معلومة أخرى تمسُّ سلامته وسلامة التحقيق معه”، مضيفاً أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته حتى إن اكتمل التحقيق معه”.

 

اترك رد