منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (12 كانون الثاني 2026)، بتعرض الشركة المنفذة لمشروع طريق الصالحية شرق محافظة البصرة إلى هجوم مسلح باستخدام الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة.
وقال المصدر: إن “مسلحين أطلقوا النار باتجاه موقع عمل الشركة المنفذة لطريق الصالحية، ما تسبب بأضرار مادية في عدد من معدات العمل، من دون تسجيل إصابات بشرية”.
وأضاف أن “الشركة تتعرض منذ فترة إلى ضغوطات وحملات ابتزاز يمارسها متنفذون وشيوخ عشائر لإجبارها على دفع أموال مقابل سكوتهم وعدم إثارة المشكلات وتحريض المواطنين على الشركة”، مبيناً أن “عمليات الابتزاز تُمارس بشكل علني تحت ذرائع مختلفة، بينها تعويض المتجاوزين”.
وبحسب المصدر، فإن “إدارة الشركة لجأت إلى تعويض جميع المتجاوزين بشكل مباشر من حسابها الخاص، من دون تسليم الأموال إلى شيوخ العشائر كما هو متعارف عليه في بعض مناطق المحافظة”، مشيراً إلى أن “استمرار الشركة في عملها وعدم خضوعها لحملات الابتزاز والتشويه دفع مجموعة من المستهترين، على حد وصفه، إلى شن هجوم مسلح على الشركة تسبب بأضرار مادية لمعدات العمل”.
يذكر أن حكومة البصرة المحلية أحالت مشروع طريق الصالحية إلى ائتلاف شركتي “السيف الخالد” و”إنماء الوطن” لغرض تنفيذه.
من جانب اخر ……..
باشرت بلدية البصرة، يوم الاثنين، بتنفيذ حملةٍ ميدانية واسعة لتطبيق قانون البلديات، شملت الشوارع والأحياء السكنية، وتركّزت على معالجة المخالفات التي تتسبب بهدر المال العام والإضرار بالممتلكات العامة.
وقال مدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق: إن “الحملة انطلقت ضمن خطة شاملة لتطبيق قانون البلديات، وتشمل فرض غرامات مالية على جميع المخالفات التي تؤدي إلى تخريب الشوارع أو الإضرار بالمرافق العامة، إذ تبدأ قيمة الغرامة من 100 دينار وتصل إلى 5 ملايين دينار، بحسب نوع المخالفة وحجم الضرر الحاصل”.
وأضاف أن “كل ما يعرض المال العام أو الممتلكات إلى تخريب يجعل صاحب المخالفة معرض للقانون، ومن بينها غسل السيارات أمام المنازل وهدر الماء، تخريب الأرصفة، رمي النفايات في الطرقات والشوارع، وغيرها من المخالفات المسببة لهذا الأمر”، مؤكداً أن “المتخلف عن دفع الغرامة سيعرض نفسه لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة”.
وأشار عبد الخالق، إلى أن “هذه الإجراءات تأتي لحماية المشاريع التي نُفذت خلال الفترة الماضية والحفاظ على التطور العمراني الذي تشهده مدينة البصرة”، مبيناً أن “فرق البلدية مستمرة بالمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على المال العام بوصفه مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين”.