الديمقراطي الكردستاني تدين تصريحات بهاء الأعرجي: محاولة لتقزيم الإقليم

منبر العراق الحر :أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، اليوم الجمعة ( 20 آذار 2026 )، رفضها القاطع واستنكارها الشديد لتصريحات النائب بهاء الأعرجي داخل القبة، واصفة إياها بأنها تجاوز صارخ على الدستور العراقي وانحدار غير مقبول في الخطاب السياسي وتقزيم لاقليم كردستان.

وذكرت الكتلة في بيان : إن “كتلتنا النيابية تابعت وببالغ الاستنكار والرفض القاطع، التصريحات االصادرة من قبل النائب بهاء الاعرجی ، داخل مجلس النواب، والتي تمثل تجاوزاً صارخاً على الدستور العراقي وانحداراً غير مقبول في الخطاب السياسي تحت قبة المؤسسة التشريعية”.

وأضافت، أن “ما صدر عن الأعرجي لم يكن مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل خطاب مسموم يعكس استخفافاً علنياً بالمرتكزات الدستورية، ومحاولة لتقزيم إقليم كردستان ومؤسساته السيادية ووصف قادته بصفات لا تليق بمكانتهم الدستورية”، معتبرة ذلك “خرقاً فاضحاً للمواد (112، 114، 115، 116، 117، 121) من الدستور العراقي التي نظمت العلاقة بين المركز والإقليم على أساس الشراكة الندية”.

وأشارت الكتلة الى مواقفها مبينة أن “سلطات الإقليم (التشريعية، التنفيذية، القضائية) هي سلطات اتحادية أقرها الدستور، ورئيس وزراء الإقليم ووزراؤه يمارسون مهامهم وفق تفويض دستوري كامل من شعبهم”، مضيفة أن “قوانين الإقليم أسبق في حال التنازع على الاختصاصات غير الحصرية، ولغة الأوامر والإنذارات خارجة عن القانون وتعكس عقلية مركزية بائدة”.

وأستنكرت الكتلة “عدم اتخاذ موقف حازم لإيقاف هذا التجاوز”، معتبرة “ذلك إخلالاً بواجب الرئاسة في حماية هيبة المؤسسة التشريعية وصون نصوص الدستور”.

واختتمت الكتلة بيانها مؤكدة أن “استمرار هذا الخطاب العدائي يخدم أعداء العراق، وأن زمن المركزية القمعية قد ولى”، داعية كل من يعجز عن قراءة الدستور إلى “الاعتزال قبل تورط البلاد في أزمات لا تحمد عقباها”.

يأتي هذا السجال في وقت حساس يشهده البرلمان العراقي من انقسامات حول إدارة الجلسات، وبعد سلسلة من التطورات الأمنية والنفطية المتسارعة في البلاد.

 

اترك رد